صدى الوادي / متابعات
كشفت الحكومة الشرعية في عدن عن بدء تنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع دولي سيمكنها من التزويد بخدمة الأنترنت بسرعات عالية بعيدا عن سلطة الحوثيين في صنعاء.
وقال القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية فيصل مرعي لوكالة (سبأ) بأنه من المتوقع أن تبدا أواخر فبراير الجاري المرحلة الأخيرة من مشروع الكابل البحري للاتصالات وهو مشروع دولي يمتد في عرض البحر ويمر بقارات آسيا ، افريقيا ، وأوروبا بطول 25 الف كيلومتر .
وأوضح مرعي، بان السعة الاجمالية للمشروع تقدر بحوالي 40 تيرا بايت في الثانية حصة اليمن منها 8 ر1 تيرا بايت في الثانية حيث سيتم انزال فرع من الكابل البحري الى مدينة عدن .
وأشار الى ان 19 دولة من بينها اليمن ممثلة بالشركة اليمنية للاتصالات الدولية ( تليمن ) تشارك في المشروع.
وتتكفل المجموعة الدولية بربطه الى كل دولة ومن ثم تتولى الدولة ربطه داخليا الى سنترالاتها الدولية ومتحكمات خدمة الانترنت في بلدان كل منها.
وقال القائم باعمال رئيس الهيئة «ان الكابل البحري للاتصالات سيحدث نقلة نوعية كبيرة في مجالات الاتصالات في اليمن كون أهميته لا تقتصر في خفض قيمة الخدمة للمستخدمين ورفع سرعات الانترنت فقط بل تمكن شركات الاتصالات للانتقال للأجيال الجديدة في الاتصالات الخليوية والولوج الى الاتصالات الشبكية واللحاق بالركب العالمي مما يتيح توفير خدمات افضل متعلقة بتكنولوجيا الاتصالات الشبكية».
وقال بان وزارة النقل ممثلة بالهيئة العامة للشؤون البحرية ساهمت على مدى عامين في تسهيل اعمال الشركة المنفذة للمشروع (T.E .F.U.P.C.O.M ) من خلال منح التراخيص للسفن والقوارب البحرية التي تقوم بأعمال المسح البحري لمسار الكابل ومده وتركيبه في المياه اليمنية والتنسيق مع الجهات المعنية في اليمن لتسهيل استكمال المشروع.
وكانت مليشيا الحوثي والمخلوع، فرضت قيودً جديدة على خدمة الانترنت وألغت الاشتراك المفتوح، فضلاً عن قيامها بخفض سرعة الانترنت في مختلف المدن اليمنية، في إطار عملياتها القمعية لتكميم الإعلام وحجب المعلومات ووسائل التواصل التي تلعب دوراً كبيراً في معركة الشرعية والشعب ضد الانقلابيين.
