أكد وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران حولت موانئ الحديدة إلى ثكنات عسكرية وممرات لتهريب الأسلحة الإيرانية واستقبال الخبراء الأجانب، في انتهاك صارخ لاتفاق ستوكهولم الذي نص على تحييد الموانئ واستخدامها للأغراض الإنسانية فقط.
وأوضح القديمي أن المليشيا أعادت تأهيل الموانئ تحت غطاء إنساني زائف، مستغلة صمت المجتمع الدولي الذي وصفه بـ”المتعمد”، فيما تستخدم إيرادات تلك الموانئ لتمويل مجهودها الحربي بدلًا من صرف رواتب الموظفين، محذرًا من الخطر المباشر الذي يشكله ذلك على أمن الملاحة في البحر الأحمر.
وأشار إلى أن الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين لم تعد مدنية كما نص الاتفاق، بل تحولت إلى مراكز لعمليات عسكرية وتهريب الأسلحة والمعدات القادمة من إيران، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة فشلت في فرض الرقابة التي كان من المفترض أن تضمن الطابع الإنساني لتلك الموانئ.
وأضاف القديمي أن الحوثيين يستخدمون أساليب بدائية مضرة بالبيئة في تفريغ السفن بعد تدمير البنية التحتية للموانئ، ما يؤدي إلى تفاقم الكوارث البيئية في الساحل الغربي، محذرًا من أن إيران تسعى عبر أذرعها الحوثية لتحويل اليمن إلى جبهة جديدة ضمن مشروعها التوسعي في المنطقة.
وأكد وكيل أول الحديدة أن الحكومة الشرعية لا تعارض دخول المساعدات الإنسانية عبر موانئ الحديدة، لكنها تطالب برقابة دولية صارمة تحول دون استغلال تلك الموانئ في تهريب الأسلحة أو تهديد أمن الملاحة الدولية.
