ندد متظاهرون إيرانيون بالنظام القمعي الذي يحكم البلاد، ودعوا خلال مظاهرات شهدتها العاصمة الإيرانية أمس الأول، إلى إسقاط نظام ولاية الفقيه، ما أدى إلى إغلاق قوى الأمن الداخلي وحرس مكافحة الشغب الطرق الرئيسية والميادين الكبرى. واتهم المتظاهرون الغاضبون النظام الإيراني بنهب ثروات الشعب.
وإضافة إلى المحتجين من أهالي طهران، قدم مواطنون منهوبة أموالهم من مدن مشهد ورشت واردبيل وكرمان والأحواز إلى العاصمة، لينطلقوا نحو شارع «باستور» حيث مكتب رئيس النظام حسن روحاني. واحتشد عدد كبير من المتظاهرين أمام مجلس الشورى وهم يهتفون «لا نعيش تحت الظلم ونفدي أرواحنا في سبيل الحرية».
من جهة أخرى، رحب أعضاء في البرلمان ومجلس الشيوخ البلجيكيين بتصنيف الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة الإرهاب من قبل الإدارة الأمريكية، ودعوا الحكومات الأوروبية إلى اتخاذ إجراء مماثل.
جاء ذلك خلال جلسة «واقع حقوق الإنسان في إيران»، التي نظمتها اللجنة البلجيكية للبرلمانيين ورؤساء البلديات لإيران ديموقراطية، في مبنى البرلمان البلجيكي مساء أمس (الثلاثاء)، وحضرها عدد من أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ البلجيكيين.
وانتقد المشاركون بشدة انتهاك حقوق الإنسان في عهد رئاسة حسن روحاني وطالبوا الحكومات الأوروبية باشتراط علاقاتها مع النظام الإيراني بوقف الإعدامات، وتحسن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في إيران، لافتين إلى الجرائم التي اقترفتها «الثوري» داخل إيران ودعمه للإرهاب في المنطقة.
من جهة ثانية، زعم مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، أن أمريكا وأوروبا وزعا الأدوار ضد إيران، مؤكداً أن بلاده لن تتفاوض مجدداً حول الاتفاق النووي.
وقال خلال مؤتمر صحفي في طهران، أمس الأول، إن «بعض الدول الأوروبية اعتبرت الاتفاق النووي اتفاقاً قائماً لكنهم اشترطوا التفاوض حول دور إيران الإقليمي، والبعض الآخر يقولون إنه اتفاق منقوص ويجب أن يكتمل».
وبحسب وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، دافع مستشار خامنئي عن تدخلات إيران الإقليمية وبرنامجها الصاروخي.
