صادر فرع البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثي، مليارات الريالات قيمة الحوالات المتأخرة، وأزالها من أنظمة شركات الصرافة حتى يصعب البحث عنها أو المطالبة بها، ووجه الانقلابيون الجهات المصرفية بمصادرة الحوالات التي يمضي عليها شهر لدى شبكات التحويل.
وأوضح المحلل والناشط السياسي اليمني، عيضة بن لعسم، أن الحوثيين يفرضون الأمر الواقع جراء الصمت الدولي على ممارساتهم وجرائمهم، وتعيش المناطق الخاضعة لسيطرتهم حالة مأساوية في ظل فرض الإتاوات والرسوم المبالغ فيها في مختلف القطاعات لتمويل حربهم ضد اليمنيين، وفي هذا الإطار تأتي عملياتهم الممنهجة لمصادرة التحويلات المالية.
وقال لعسم لـالاتحاد: إن قيادات الميليشيات تستفيد من التحويلات المالية وفارق سعر الصرف الذي تبقيه ثابتاً، وتسيطر على غالبية المواقع والمناصب الاقتصادية والمالية في العاصمة المختطفة صنعاء، ويشغلها أشخاص ينتمون لهم ويدينون بالولاء للجماعة، وللأسف لا تزال منظمات ومؤسسات دولية تعمل من صنعاء رغم مطالب الحكومة الشرعية بالانتقال إلى عدن.
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات يدر ملايين الدولارات للحوثي، وتتحكم به الميليشيات من صنعاء، فالمقر الرئيس لا يزال هناك رغم مرور أكثر من 8 أعوام على الانقلاب الحوثي الإرهابي.
والتحويلات المالية الخارجية أحد أهم مصادر العملات الأجنبية في اليمن، وخلال عام 2015 بلغت حوالي 3.3 مليار دولار، وارتفعت لاحقاً لتقترب من 4 مليارات دولار.
ومن جانبه، أكد المحلل السياسي اليمني، إبراهيم الجهمي، أن الحوثيين يمارسون مخططات ممنهجة للاستيلاء على الموارد والممتلكات، ويتحايلون بشتى الطرق من أجل السيطرة عليها حتى تذهب إلى خزائنهم الشخصية.
وقال الجهمي لـالاتحاد: إن جماعة الحوثي الإرهابية أكثر المستفيدين من التحويلات المالية من الخارج في ظل وجود شركات الصرافة في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.
وتسيطر جماعة الحوثي على القنوات المصرفية الرسمية، وأهمها البنك المركزي، بالإضافة إلى أنها أسست 250 شركة صرافة جديدة في المحافظات خلال عام 2021.
