رأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاثنين في قصر معاشيق، جانبا من جلسة مجلس الوزراء وذلك بحضور رئيس الحكومة الجديد الدكتور احمد عوض بن مبارك.
وفي مستهل الاجتماع جدد فخامة الرئيس، التهنئة للدكتور احمد بن مبارك بمناسبة نيله ثقة مجلس القيادة الرئاسي، مثنيا في ذات الوقت على ما بذله سلفه الدكتور معين عبدالملك من جهود في قيادة العمل الحكومي خلال الفترة الماضية.
واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزامه واخوانه أعضاء المجلس بدعم الحكومة وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها بموجب الدستور والقانون.
وقال فخامته ان استعادة مؤسسات الدولة واسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية، وصناعة الفارق، وبناء النموذج في المحافظات المحررة ستظل في صدارة أولويات العمل الرئاسي، والحكومي.
واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة بالعمل على وحدة الصف، وحماية التوافق الوطني العريض بين كافة المكونات حول هدف استعادة مؤسسات الدولة واسقاط الانقلاب كأولوية قصوى.
وحيا الرئيس في هذا السياق الصمود البطولي للقوات المسلحة والامن وكافة التشكيلات العسكرية، وتضحياتها الكبيرة في مواجهة المشروع الامامي المدعوم من النظام الإيراني.
وأشار فخامه الرئيس الى إدراك مجلس القيادة الرئاسي لحجم التحديات والصعوبات التي تواجه الحكومة، خصوصا مع استمرار وقف تصدير النفط بسبب الهجمات الإرهابية الحوثية، وما خلفه ذلك من تداعيات إنسانية كارثية، لكنه أعرب عن ثقته بإرادة المجلس والحكومة في التغلب على تلك التحديات مع العمل معا بروح الفريق الواحد، وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وافشال مخطط المليشيات الإرهابية في اغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة.
وجدد الرئيس التأكيد على ان السلام سيبقى أيضا أولوية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، “لان تلك هي مصلحة الشعب اليمني”، مشددا على ان السلام المنشود هو السلام المشرف والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وخصوصا القرار 2216.
وأثنى في هذا السياق بدور الاشقاء في المملكة العربية السعودية ومبادراتهم المستمرة من اجل انهاء الحرب، واستعادة الامن والاستقرار والسلام في اليمن.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس وأعضاء الحكومة امام أولويات المرحلة المقبلة، على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية والإنسانية، لافتا الى ان مهمة هذه الحكومة هو الاضطلاع بمسؤولياتها لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالمؤسسات العامة، من خلال بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة واعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة وبرامج الحوكمة الشاملة، ودعم السلطة القضائية لممارسة ولايتها الدستورية والقانونية في إقامة العدل وانفاذ سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة.
اضاف” في هذا الإطار نحن ننتظر البت عاجلا في انشاء لجنة المناقصات، وتفعيل اجهزة الرقابة، ومكافحة الفساد، واعادة تشكيل العلاقة بين الحكومة المركزية، والسلطات المحلية”.
واكد فخامته ان المدخل لتحقيق تقدم في برنامج استعادة الثقة بالمؤسسات، يبدأ بإقامة العدل، والنهوض بالعمل الأمني كضامن لاستقرار المؤسسات جميعها في العمل من الداخل، وتأمين الأنشطة الميدانية للوزراء، كما سيبقى هو المؤشر الحقيقي لنجاح الحكومة.
وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الحكومة على تعزيز جهودها في مكافحة التهريب، وتفعيل القوانين واللوائح ذات الصلة لما فيه سلامة المواطنين، وحماية الاقتصاد الوطني.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على ان كفاءة المؤسسات وتعزيز الثقة بها، مرهون بتأمين الموارد العامة للدولة من اجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وهو ما يجعل مهمة النمو الاقتصادي في قلب برنامج الحكومة واولوياتها المرحلية.
وقال” سيكون على الحكومة اعداد وإقرار موازنة عامة للدولة بموجب الإجراءات الدستورية والقانونية”.
