أصدرت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الاثنين، 32 قرارا جديدا دفعة واحدة بتعيين أتباعها، ومحاولة تثبيت انفرادها بسلطة الأمر الواقع في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، ومواصلة التخلص من الموالين للرئيس الراحل علي عبدالله صالح.
وأطاحت القرارات الصادرة، ببقية الوزراء الموالين لـ “صالح” في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، وذلك باستبعاد وزير النفط ذياب بن معيلي واستبداله بأحمد دارس، بعد استبعادها وزيري الداخلية والاتصالات في وقت سابق.
وصعدت قرارات الحوثيين كثيرا من عناصرهم إلى مناصب عليا لإحكام قبضتها، حيث عينت أحمد حامد مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية، وعبدالرب جرفان رئيس جهاز الأمن القومي، وعبدالقادر الشامي رئيس جهاز الأمن السياسي، وعلي العماد رئيس جهاز الرقابة والمحاسبة.
كما أطاحت ضمن هذه القرارات بكثير من الموالين للرئيس الراحل الذين رفضوا الانصياع لأوامرها، من مناصب في المحافظات والهيئات والمؤسسات والجامعات، في قرارات جديدة تضاف لما سبقها في التخلص من تركة صالح.
واعتبر مراقبون، هذه القرارات من سلطة انقلاب غير معترف بها، مجرد تصفية حسابات ضد الرئيس الراحل، ولإيهام أتباعهم أنهم مازالوا أقوياء، لتغطية عجزهم وفشلهم، وهو ما يتضح في تعيينهم لمحافظين في مناطق خارج سيطرتهم في عدن وحضرموت وأبين وسقطرى، وأشاروا إلى أن الخناق بات يضيق يوميا على ميليشيات الحوثي باستمرار التقدم الميداني في جبهات القتال لـ الجيش اليمني بدعم من التحالف العربي.
