أعلنت الحكومة الشرعية رسميا رفضها للفقرة 12 من القرار الهولندي الذي صوت عليه مجلس حقوق الانسان، أمس، الخاص بتمديد ولاية فريق الخبراء في اليمن، مؤكدة أنها لن تتعاون مع الفريق المذكور من منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة ترفض المساس والتدخل بشؤونها الداخلية.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية ، في بيان لها بثته وكالة “سبأ” الرسمية “ان آليات العمل في مجلس حقوق الإنسان تنطلق من احترام قرارات الدول الأعضاء والتي يحاول القرار الهولندي المساس بها بتسييس واضح لعمل مجلس حقوق الإنسان”.
وأضافت: “التمديد لفريق الخبراء على الرغم من تجاوزاته سيؤثر سلبا على الآليات الوطنية للوصول والمحاسبة وتحقيق العدالة”.
وأعربت الحكومة عن أسفها للانقسام الذي حدث في مجلس حقوق الإنسان بسبب التصويت على مشروع القرار الهولندي والذي تضمن التمديد لفريق الخبراء الدوليين والإقليمين البارزين.
وقال البيان: “إن ذلك الانقسام والذي تمثل في رفض ٢٦ دولة للقرار عبر التصويت ضده أو الامتناع عن التصويت كان بالإمكان تجاوزه إذا ما تم الأخذ بملاحظات الحكومة وردها على تقرير المفوض السامي بشأن النتائج التي توصل لها فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين والذي أظهر التجاوزات والأخطاء في المنهجية والآليات والنتائج التي شابت عمل فريق الخبراء”.
وأضاف: “أن التصويت لصالح القرار انطلق من أسباب غير متصلة بالواقع في اليمن ولها أبعاد سياسية تتجاوز اليمن، وهو أمر لا يساهم بتعزيز وضع حقوق الإنسان في اليمن ويزيد من تعقيد الأزمة اليمنية، وقد عكس الانقسام في التصويت على القرار ورفض وامتناع عدد كبير من الدول عن التصويت لصالحه حالة من عدم الرضا تجاه تسييس فريق الخبراء لوضع حقوق الإنسان في اليمن، وتعارض ما توصلت إليه من نتائج مع مبادئ المهنية والنزاهة واتسامه بغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي مارستها مليشيات الحوثي المدعومة من ايران”.
وأكدت الحكومة دعمها لجهود اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، مشيدة بتني مجلس حقوق الإنسان بالإجماع لمشروع القرار العربي الخاص بدعم اللجنة الوطنية وتعزيز أدائها.
وشددت في ختام البيان على أهمية دعم وتمكين اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من ممارسة مهامها، وأن تصب الآليات الدولية في دعم وتعزيز أداء اللجنة الوطنية
.
