أكدت وزارة النقل السورية التابعة لنظام لأسد أمس (السبت)، إعادة فتح معبر «نصيب» الحدودي مع الأردن، معلنة بدء حركة الشاحنات والنقل عبر الحدود، لكن المتحدثة باسم الحكومة الأردنية نفت فتح المنفذ البري. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن الوزارة، أن المعبر الحدودي أعيد فتحه «بشكل فعلي» أمس.
وفي المقابل، أوضحت وزيرة الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، أن المعبر لا يزال مغلقا ولم يتم افتتاحه أمام حركة نقل البضائع والمسافرين.
وأضافت غنيمات أن الجانبين مستمران بدراسة موضوع فتح الحدود للوقوف على الأوضاع في المراكز الجمركية، موضحة أن اللجان الفنية المعنية اجتمعت لأجل هذه الغاية، كما أشارت إلى أن الاجتماعات الفنية لفتح الحدود مستمرة، مؤكدة أن إعادة فتح الحدود تتطلب توافر بنية تحتية ومعايير لوجستية وفنية يلزم تحقيقها قبل افتتاح الحدود.
من جهة أخرى، هددت الولايات المتحدة، أمس الأول (الجمعة)، النظام السوري بفرض عقوبات مشددة، إذا قام بشار الأسد بعرقلة العملية السياسية الرامية لوقف الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.
وقال جيم جيفري ممثل الولايات المتحدة الخاص بسورية، إن واشنطن ستعمل مع دول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، لفرض عقوبات دولية مشددة إذا تقاعست حكومة الأسد عن التعاون بخصوص إعادة كتابة الدستور تمهيدا لإجراء انتخابات. ونقلت «رويترز» عن جيفري قوله «إذا فعل النظام ذلك، نعتقد أن بوسعنا عندئذ ملاحقته بنفس الطريقة التي لاحقنا بها إيران قبل 2015، بعقوبات دولية مشددة»، مشيرا إلى عقوبات فرضت على طهران بسبب برنامجها النووي.
وأضاف «حتى إذا لم يقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العقوبات، فسنفعل ذلك من خلال الاتحاد الأوروبي، سنفعله من خلال حلفائنا، ثم سيكون شغلنا الشاغل جعل الحياة أسوأ ما يمكن لهذا النظام المتداعي ونجعل الروس والإيرانيين الذين أحدثوا هذه الفوضى يهربون منها».
وقال جيفري إن اتفاقا في الآونة الأخيرة بين تركيا وروسيا أدى إلى تفادي هجوم للجيش السوري على إدلب، آخر منطقة كبيرة تحت سيطرة المعارضة المسلحة، وإن إسقاط القوات السورية طائرة حربية روسية بطريق الخطأ يتيح فرصة للضغط من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن إنهاء الصراع في سورية.
يشار إلى أن المجلس فوض مبعوث الأمم المتحدة الخاص ستافان دي ميستورا للتوصل إلى اتفاق على دستور جديد، وانتخابات جديدة وإصلاح نظام الحكم في سورية.
وخلال اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن وبريطانيا والسعودية دي ميستورا إلى تشكيل اللجنة الدستورية ورفع تقرير بشأن التطورات بنهاية أكتوبر.
