فجرت التهدئة في غزة خلافات حادة داخل إسرائيل، وأعلن وزير الحرب أفيغدور ليبرمان أمس (الأربعاء) استقالته وانسحاب وزراء حزبه من الحكومة، احتجاجا على وقف إطلاق النار. ووصف ليبرمان في قراره الذي سيصبح ساريا بعد 48 ساعة على تقديم الاستقالة المكتوبة، اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة مصرية أمس الأول ووافقت عليه حماس والفصائل الفلسطينية بأنه «استسلام للإرهاب»، وطالب بإجراء انتخابات مبكرة. وأضاف «ما نفعله الآن هو شراء الهدوء على المدى القصير، لكننا سندفع على المدى البعيد ثمناً ونتكبد ضررا بالغاً» على مستوى الأمن القومي.وأكد ليبرمان أنه ضد إدخال أموال إلى غزة، في إشارة إلى سماح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإدخال الدوحة 15 مليون دولار نقداً في حقائب إلى حماس. وقال: حاولت البقاء مع زملائي في الحكومة خلال العامين الماضيين، لكن هناك أموراً لا يمكن قبوله.
وتكهن معلقو إسرائيليون بأن نتنياهو، الذي لاحقته عدة تحقيقات فساد، قد يجري الاقتراع مبكرا، بعدما أصبح يسيطر فقط على 61 مقعدا في الكنيست من أصل 120 قبل عام من الانتخابات. واعتبروا استقالة ليبرمان محاولة لسرقة الأصوات من نتنياهو ومنافسه نفتالي بينيت من حزب البيت اليهودي قبل الانتخابات، إلا أنه في حالة انسحب حزب البيت اليهودي، فإن عدد المقاعد التي يسيطر عليها نتنياهو سينخفض إلى 53 مقعدا، مما يجعل الانتخابات المبكرة أمرا حتميا. وقال متحدث باسم حزبه اليميني ليكود إن نتنياهو سيتولى وزارة الدفاع.
ودافع نتنياهو أمس، عن قراره وقف إطلاق النار في مواجهة الانتقادات، وقال «في أوقات الطوارئ عند اتخاذ القرارات الحاسمة للأمن، لا يمكن للجمهور أن يكون دائما مطلعا على الاعتبارات التي يجب إخفاؤها عن العدو»، مضيفا «لقد توسلوا لوقف إطلاق النار وكانوا يعرفون جيدا السبب».وأثار وقف إطلاق النار انتقادات واسعة داخل حكومة نتنياهو ومن الإسرائيليين الذين يعيشون قرب غزة الذين تظاهروا أمس، مطالبين بالاستمرار في ضرب حماس، ودعوا نتنياهو وليبرمان ورئيس البيت اليهودي نفتالي بينت بالاستقالة.
