في تطور لافت، طالب 22 حزبا سودانيا بحل الحكومة والبرلمان، بحسب ما أعلنت أمس (الثلاثاء) مصادر في العاصمة الخرطوم. كما طالبت الأحزاب في مذكرة رفعت للرئيس عمر البشير أمس، بتشكيل مجلس انتقالي يتولى قيادة البلاد، وتشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات والتمثيل السياسي. وأعلن (حزب الإصلاح) أمس انسحابه من الحكومة.
وكان الرئيس البشير أمس، طالب بتشكيل لجنة للتحقيق في العنف الذي رافق المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت وكالة السودان للأنباء «سونا»، أن البشير أصدر أمس «قرارا جمهوريا بتكوين لجنة تقصي حقائق حول الأحداث الأخيرة برئاسة وزير العدل» محمد أحمد سالم. وكان البشير وعد برفع الرواتب ودعم الفئات الضعيفة، واعتبر أن الحوار الجاد هو الوسيلة الوحيدة لتجاوز الخلافات. وقال خلال كلمته بذكرى الاستقلال الـ63 أمس الأول، إنه يسعى لتعزيز وتوسيع المشاركة السياسية دون إقصاء أحد، مشدداً على أن السودان لديه شراكات دولية وعربية عدة لدعم الاقتصاد. وأكد أنه ملتزم بإجراء انتخابات 2020 في أجواء حرة ونزيهة، داعياً المعارضة للمشاركة في بناء السودان، قائلاً: «ندعو السودانيين للتوحد ونبذ العنف دعما للنسيج الاجتماعي».
وشهدت الخرطوم أمس الأول خروج الآلاف؛ استجابة للدعوة الثانية التي طرحها تجمع المهنيين للاحتجاج وتسليم مذكرة للقصر الرئاسي تطالب برحيل النظام، وقد فرقت المظاهرة من قبل الأجهزة الأمنية بعد استخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات وإطلاق الرصاص في الهواء، غير أن الناشطين تحدثوا عن استهداف طال عدداً من المحتجين وخلف إصابات بعضها خطيرة. ورشحت أخبار عن وفاة أحدهم متأثراً بجراحه.
ودفع ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية وأزمة السيولة النقدية المحتجين للخروج إلى الشوارع في أنحاء السودان خلال الأسبوعين الماضيين. وقُتل 19 شخصا على الأقل وأصيب مئات بجروح، وفق الحصيلة الرسمية، خلال الاحتجاجات التي اندلعت في مدن عدة بينها الخرطوم بتاريخ 19 ديسمبر في أعقاب قرار حكومي برفع أسعار الخبز. لكن منظمة العفو الدولية أفادت بأن 37 شخصا قتلوا خلال الاحتجاجات.
