شددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، على عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكونات البلاد المنصوص عليها، على خلفية الأزمة القائمة مع إقليم كردستان الساعي إلى الاستقلال عن بغداد.
وحسب المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك، فقد أصدرت المحكمة الاثنين قرارا بتفسير المادة (1) من الدستور، خلصت فيه إلى أن «هذه المادة والمواد الدستورية الأخرى ذات العلاقة أكدت على وحدة العراق».
وأضاف المتحدث: «ألزمت المادة (109) من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة».
وذهبت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها إلى «عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في المادة (116) من الدستور، في ظل أحكامه النافذة».
