طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحضور شخصياً أو مندوب عنه لبحث تجاوزات مبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث بشأن تطبيق اتفاق إعادة الانتشار من مدينة وموانئ الحديدة غربي اليمن.
وقال مسؤول يمني رفيع، لصحيفة “البيان الإماراتية” إن وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية “الشرعية” أرسلت خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طلبت منه أن يأتي هو أو من يمثله للقاء “الشرعية” ومناقشة التجاوزات التي ارتكبها مبعوثه إلى اليمن مارتن غريفيث عند تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار من موانئ ومدينة الحديدة.
وذكر المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه أن الحكومة “الشرعية” تنتظر ذلك، مضيفاً “ولهذا لا يمكن الحديث عن استئناف مشاركة ممثلي الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي يرأسها الجنرال مايكل لوليسغارد ولا يمكن مناقشة التحضير لأي جولة محادثات قادمة”.
وأفاد المسؤول اليمني المشارك في المشاورات واجتماعات اللجان الفنية، أن ممثلي الحكومة “الشرعية” أبلغوا الأمم المتحدة منتصف الشهر الماضي، تعليق مشاركتهم في اجتماعات اللجنة المعنية بتنسيق عملية إعادة الانتشار، ومستمرون بهذا الموقف إلى حين معرفة ماذا ستفعل الأمم المتحدة لتصويب ما أقدم عليه غريفيث.
وتوقع المسؤول اليمني أن يصل مبعوث من الأمين العام للأمم المتحدة عقب إجازة عيد الفطر، وعندها ستحدد الحكومة ما إذا كانت ستعيد ممثليها وتستأنف التواصل مع غريفيث أم لا، حسب صحيفة البيان.
وأشار المسؤول إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث كان قد طلب لقاء مع “الشرعية” لكن طلبه رفض، مؤكداً أنه ليس هناك تغيير في موقف الحكومة الرافض للتعامل معه، إلّا بعد تقديم التزام واضح من الأمين العام للأمم المتحدة بمعالجة التجاوزات والعمل على الأرض لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محاضر الاجتماعات المشتركة.
وأضاف المسؤول أن “ما يتم حالياً في الموانئ الثلاثة وغيرها، فإنّها إجراءات لا تعني الجانب الحكومي من ناحيتين، الأولى أنّه مخالف للاتفاقات، والثانية أنه لم يكن طرفاً في هذه الإجراءات، ولَم يتحقق من سلامتها أو مصداقيتها”.
ووفقاً للمسؤول فإن الطرف الحكومي سبق وأن وقّع مع الأمم المتحدة وجماعة الحوثيين، اتفاقاً تفصيلياً لآلية تنفيذ عملية إعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، والذي ينص على تشكيل لجان تحقق ومراقبة وتأمين تحركات الأعضاء والمراقبين الدوليين، وتضم هذه اللجان ممثلاً عن الجانب الحكومي وآخر عن الحوثيين وثالثاً عن الأمم المتحدة، وأنّ هذه اللجان الميدانية معنية بالتحقق من تنفيذ عملية إعادة الانتشار وفقاً لبنود اتفاق ستوكهولم والآلية التنفيذية.
وأوضح المسؤول أن هذه اللجان لها حق التحقق من نزع حقول الألغام وتدميرها والتثبت أيضاً من هويات عناصر قوات خفر السواحل التي يفترض أنها تسلمت الموانئ الثلاثة، متهماً الطرف الأممي بتجاهل ذلك والذهاب نحو تشريع إجراءات أحادية لا يمكن التأكد من سلامتها.
وفي 14 مايو المنصرم أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين انسحبوا من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذاً للخطوة الأولى في اتفاقات ستوكهولم التي شكّلت اختراقاً في الجهود الأممية الرامية لإنهاء الحرب في اليمن.
وأثارت هذه الخطوة غضب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ووصفتها بـ”مسرحية هزلية”.
وأبلغ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أواخر مايو الفائت أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة رسمية بما وصفه “تجاوزات غير مسبوقة وغير مقبولة” من المبعوث الخاص مارتن غريفيث، الذي اتهمته حكومة “الشرعية” بعدم النزاهة والحياد، والتحيز إلى جماعة الحوثيين.
واشترط الرئيس اليمني على أمين عام الأمم المتحدة في رسالته، “توفر الضمانات الكافية من قبلكم شخصياً بما يضمن مراجعة تجاوزات المبعوث الخاص (غريفيث) وتجنب تكرارها”، متهماً غريفيث بـ “العمل على توفير الضمانات للميليشيات الحوثية للبقاء في الحديدة وموانئها تحت مظلّة الأمم المتحدة”.
لكن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رفض ضمنياً طلب الرئيس اليمني، وقال إن منظمته تتصرف كـ “وسيط محايد، ولا تملك أي نية لإقامة إدارة دولية في الحديدة”.
وذكر غوتيريش في رسالة منه إلى هادي، أنه ومبعوثه الخاص غريفيث، يأخذان “المخاوف المشروعة” التي أبدتها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً “على محمل الجد.
