فيما تسعى الحكومة العراقية إلى احتواء احتجاجات الجنوب التي دخلت يومها الحادي عشر أمس (الأربعاء)، بعد ارتفاع عدد الضحايا الذين سقطوا خلالها إلى 8 قتلى و60 مصابا، أفادت معلومات متداولة عن اعتزام الحكومة إقالة مسؤولين بارزين في عدد من الوزارات ترددت أسماؤهم في المظاهرات، وإحالتهم إلى المحاكمة.
وأعلنت مصادر إعلامية أن الإصلاحات التي تتطلع الحكومة العراقية لتنفيذها تشمل تحديد مخصصات لمحافظات الجنوب والوسط، وإلزام شركات النفط والغاز الأجنبية أن تكون اليد العاملة العراقية بمعدل نصف كوادرها.
ورغم تصاعد الاحتجاجات التي شهدت اقتحامات وحرق مقار حزبية، اعتبرت السلطات العراقية أن المظاهرات مفتعلة، رغم أن مطالب المحتجين محقة. وعزا محللون الاحتجاجات إلى تراكم سنوات من الغضب الاجتماعي الذي كان معلقا بحجة الحرب على «داعش». ورأى الباحث في معهد الشرق الأوسط بجامعة سنغافورة فنر حداد أن ما يحصل هو «انفجار غاضب بوجه نظام كامل حرم العراقيين أي فرصة لحياة أفضل»، معتبرا «هذه الاحتجاجات عفوية». وتساءل: من يقف خلف هذه التظاهرات؟ ومن يقودها؟ وما هدفها؟ كلها أسئلة طرحت في خضم توتر طال مقرات أحزاب ومؤسسات حكومية تعرضت للحرق أو محاولات اقتحام. لكن المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي اعتبر أن الوعود المليارية لن تقنع المتظاهرين، خصوصا أن رئيس الوزراء حيدر العبادي على أعتاب نهاية ولايته، والتجاذب السياسي لا يضمن له حتى الساعة ولاية جديدة تمكنه من تنفيذ وعوده.
