أعلن رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، استقالته رسميًا من منصبه، موضحًا في خطاب مفصل الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار، وعلى رأسها ما وصفه بتقييد صلاحياته الدستورية وعدم قدرته على إجراء تعديلات حكومية ضرورية لتنفيذ رؤيته الإصلاحية.
وأكد بن مبارك في خطابه أن تلك العوائق حالت دون تحقيق الإصلاحات التي سعى إليها، لا سيما في الجوانب المالية والإدارية، مشيرًا إلى أن استقلالية القرار السياسي في البلاد ما زالت محدودة، وهو ما يعيق جهود الإصلاح والتنمية.
وركز بن مبارك في خطابه أيضاً على ما تحقق خلال فترة رئاسته للحكومة، من بينها توفير نحو 133 مليون دولار، وخفض فاتورة الكهرباء، وتوفير مليارات الريالات، في محاولة لإبراز الجانب الإيجابي من فترة ولايته رغم التحديات.
ويرى مراقبون أن هذه الاستقالة قد تكون انعكاساً لصراعات داخلية متصاعدة داخل مجلس القيادة الرئاسي، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة واستمرار النزاع المسلح. وتفتح هذه الخطوة الباب أمام مرحلة سياسية جديدة قد تشهد تغييرات في تركيبة الحكومة وتوازنات السلطة في العاصمة المؤقتة عدن.
