أقر لقاء عقد بمدينة سيئون، إغلاق محلات الصرافة العاملة بدون ترخيص، وتجديد المحال المرخصة بشكل مرن وفقا للقانون، إضافة إلى إنشاء شبكة الكترونية من قبل فرع البنك المركزي من أجل مراقبة نشاط مراكز الصرافة في مديريات الوادي والصحراء، وإنشاء جمعية للصرافين على مستوى الوادي.
وأكد المجتمعون على أهمية اللقاء لكشف العديد من الحقائق التي تستطيع السلطة المحلية التدخل فيها ومعالجتها بما يخدم الصالح العام، إلى جانب تفعيل دور البنك المركزي في الرقابة على نشاط مراكز الصرافة بموجب الصلاحيات القانونية المخول له القيام بها في هذا الجانب للمساهمة في الحد من عملية المضاربة بالعملة الوطنية امام العملات الأجنبية.
كما اتفق المجتمعون على ضرورة ضبط المخالفات التي تبرز في نشاط مراكز الصرافة، وتشديد العقوبات والرفع بإصلاح التشريع المنظم لعمل ونشاط المرافق المرتبطة بعمليات النقد في ظل الظروف الراهنة بالبلاد واتباع سياسة البنك المركزي لفتح شركات صرافة بدلا من تعدد محال الصرافة للحصول على الكثير من التسهيلات والضمانات الميسرة بموجب قانون البنك المركزي.
هذا واشار وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري الى أن هذا اللقاء جاء انطلاقا من المسئولية المشتركة على السلطة المحلية والقطاع الخاص في نطاق الاختصاص لتخفيف معاناة المواطنين ارتفاع اسعار المواد الاساسية بسبب تدهور قيمة عملتنا الوطنية امام العملات الاجنبية.
