قالت مصادر محلية في العاصمة صنعاء أن المليشيات الحوثية ابتكرت طريقة جديدة لإبتزاز السكان وكسب الأموال بطريقة غير مشروعة لتمويل مجهودها الحربي من خلال فرض رسوم مضاعفة للسماح ببناء المنازل، وذكرت المصادر لوسائل إعلام أجنبية أن المليشيات تواصل منذ أيام منع السكان بصنعاء ومدن يمنية أخرى تخضع لسيطرتها من القيام بأي أعمال وأنشطة بناء أو ترميم أو إصلاحات إلا بعد التزامهم بدفع مبالغ مالية تحت مسميات غير قانونية هدفها جباية الأموال لتمويل حرب الجماعة، ويأتي هذا السلوك الحوثي الجديد في وقت أقرت فيه المليشيات بشكل تعسفي رفع رسوم وإيجارات عقارات الأوقاف التي تحكم قبضتها عليه بنسبة كاملة.
وتشير المصادر الى إن قرار الجماعة بمنع عمليات البناء جاء بناءً على قرار اتخذته مطلع الشهر الماضي يقضي بمنع أي أعمال أو إنشاءات أو تشطيبات في العقارات والأراضي المملوكة لمواطنين في صنعاء، وباشرت المليشيات فور اتخاذ ذلك القرار بإرسال دوريات مسلحة لإحتجاز العشرات من المواطنين بمناطق متفرقة من العاصمة صنعاء الذين يقومون بعمليات بناء وتشييد في أراضيهم وعقاراتهم وإجبارهم على التوقف وعدم مزاولة العمل إلا بعد الإلتزام بدفع مبالغ مالية مضاعفة بحسب ما قالته المصادر، وأفاد العديد من الأهالي في حديث لوسائل الإعلام بأن قرار الجماعة لم يكن مستغرباً لجهة نهجها المستمر في ابتزاز المواطنين وتكديس الأموال لمشرفيها وكبار قادتها وتمويل حروبها ضد اليمنيين.
وطبقاً لملاك أراضي وعقارات في صنعاء، فقد شمل تعسف مليشيا الحوثي أيضاً منع بيع وشراء الأراضي والعقارات إلى جانب منع البناء في الأماكن التي جرى شراؤها بوقت سابق، واوضحوا بأن حملة المنع التي نفذتها الجماعة على مدى الأيام القليلة الماضية طالت عدداً كبير من ملاك العقارات والأراضي في صنعاء العاصمة وريفها ومحافظات هي إب وذمار وعمران وغيرها، وأسفر بعضها عن اعتقال العشرات منهم وإيقاف عملية البناء والتشييد بشكل شبه كلي، ويتحدث مالك عقار، بأنه تفاجأ قبل أيام أثناء ما كان يجري بعض التشطيبات في عمارته المكونة من عدة طوابق وسط صنعاء بوصول دورية حوثية على متنها خمسة مسلحين وقيامها باحتجازه ومنعه من مواصلة العمل وتهديد العمال بالإحتجاز حال عدم مغادرتهم العمارة، مشيراً الى ان المليشيات قامت بالإفراج عنه عقب يومين من عملية الإحتجاز مقابل التزامه بدفع مبلغ مليون ريال لمصلحة عناصر الجماعة.
ويرى مراقبون أن الجماعة تسعى من وراء الزيادة المضاعفة في إيجارات العقارات المملوكة للدولة بالدرجة الأساسية إلى دفع المستأجرين وأغلبهم موظفون ومن ذوي الدخل المحدود للتخلي عنها، الأمر الذي يسهل على قادتها ومشرفيها من تنفيذ عملية الإستيلاء عليها ونقل ملكيتها لصالحهم بدلاً من كونها عقارات أوقاف تعود ملكيتها الدولة، كما تعد مطامع الجماعة في الإستحواذ على عقارات وممتلكات الأوقاف من ضمن الأسباب الرئيسية التي جعلت قادتها البارزين يستحدثون هيئة جديدة أطلقوا عليها مسمى “هيئة الأوقاف” وأوكلوا مهام إدارتها لأحد أبرز أقارب زعيمهم.
وكانت مليشيا الحوثي وكيل إيران في اليمن، أنشأت مؤخراً هيئة جديدة للأوقاف بمناطق سيطرتها بقرار أصدره رئيس مجلسها الإنقلابي المدعو “مهدي المشاط”، وأكد محامون وقانونيون حينها أن الجماعة تسعى من خلال تعديل القوانين وإنشاء الهيئات إلى فرض المزيد من السيطرة والسطو على الأراضي والعقارات التابعة للدولة بعموم مناطق سيطرتها من جهة، وكذا شرعنة نهبها لأموال وممتلكات اليمنيين حتى تتحول مع الأيام إلى إرث أسري بسجلات مكتوبة كحق للناهب الأول، كما هو حال الأموال التي نهبها الأئمة الأوائل ليتوارثها أحفادهم، وبحسب المحامين والقانونيين تهدف هيئة الإنقلابيين المستحدثة إلى تكوين مؤسسة موازية جديدة مستقلة حتى عن الوزارة والمؤسسات والهيئات الإنقلابية التي تخضع بقوة السلاح لإدارة وسيطرة الجماعة.
وعلى مدى السنوات الماضية التي أعقبت الإنقلاب على الحكومة الشرعية في هذا البلد، أطلق الحوثيون حملة نهب وبسط واسعة طالت أراضي وعقارات وممتلكات الدولة والمواطنين بمناطق سيطرتهم، ولطمس تلك السلسلة من الجرائم والإعتداءات لجأت الجماعة عبر أدواتها إلى إحراق الأرشيف الوطني التابع لوزارة الأوقاف في صنعاء، وقدرت تقارير محلية في السابق بأن عمليات الإستيلاء والسطو الحوثية طالت منذ الإنقلاب أكثر من 80 في المائة من أراضي وعقارات وممتلكات الدولة في كل من العاصمة اليمنية صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة، وأشارت بعض التقارير إلى أن الجماعة أقرت منذ مطلع العام الماضي منع بيع وشراء الأراضي والعقارات بعموم المناطق التي تقع تحت سيطرتها وشنت على خلفية ذلك حملة اختطافات واسعة طالت العشرات من الأمناء الشرعيين وأقرت مقابل ذلك إجراءات جديدة تضمن تحكمها الكامل بالعملية.
