تعتزم مليشيا الحوثي، تسريح أكثر من 700 موظف في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الخاضعة لسيطرتها في العاصمة صنعاء، من وظائفهم، وإحلال عناصر من أتباعها مكانهم.
وأفاد مصدر في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بأن الوزير المعين من الحوثيين، مسفر النمر، أصدر قرارا بإحالة (750) موظفا إلى التقاعد، بمخالفة للقانون، إنما أجل التنفيذ.
وقال المصدر إن الوزير الحوثي، أجل تنفيذ القرار لدراسة احتمالات ردة فعل الموظفين، على التسريح النهائي، إضافة إلى اعتراض المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات في صنعاء، بسبب عدم ضمان اعتماد مستحقاتهم التقاعدية ضمن ميزانيتها، خاصة مع استمرار المليشيا في الاستيلاء على مرتبات موظفي القطاع العام منذ 2016م.
ووفقا لمصدر ، فإن مليشيا الحوثي، عمدت الى تمرير هذا القرار، بقرار تقاعد داخلي بحيث يتم تنزيل أسماء الـ(750) موظفا من كشوفات مرتبات الوزارة ومؤسساتها مع الإبقاء على المستحقات المالية التي يتسلمونها ضمن مصروفات الوزارة الداخلية، وهو الأمر الذي سيسمح للحوثيين باستبدال هذه الكوادر بعناصر موالية لها، مع الاستمرار في صرف مستحقاتهم لفترة معينة، ومن ثم يتم قطعها.
ويأتي القرار ضمن مخطط حوثي يقوده المدعو أحمد حامد المعين في منصب ما يسمى مدير مكتب الرئاسة، وسليم مغلس، وزير الخدمة المدنية في حكومة المليشيا غير المعترف بها، لإحالة عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، من مختلف مؤسسات وهيئات الدولة في مناطق نفوذها إلى التقاعد، من دون حقوق.
ويعد قطاع الاتصالات واحدا من أهم الشرايين المالية التي تغذي الحوثيين بمليارات الريالات شهريا، مع استمرار فشل حكومة الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، في تحرير القطاع، منذ سبتمبر 2014.
