مؤتمر صحفي بسيئون لثمانية مكونات سياسية ومجتمعية بوادي حضرموت لإشهار وثيقة مصفوفة مطالب أبناء حضرموت

اعلام المكتب / سيئون

عقدت لجنة وثيقة مصفوفة المطالب للمكونات السياسية والمجتمعية حضرموت الوادي والصحراء المنبثقة من اللقاء التشاوري لمكونات و أبناء حضرموت المنعقد بتاريخ 29 سبتمبر 2021م ، اليوم الاحد 20 فبراير 2022م بمقر مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء بمدينة سيئون ، مؤتمرا صحفيا لإشهار وثيقة مصفوفة مطالب أبناء حضرموت السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية الموقعة من ثمانية مكونات سياسية ومجتمعية ( مؤتمر حضرموت الجامع ، المؤتمر الشعبي العام ، الحزب الاشتراكي اليمني ، التجمع اليمني للإصلاح ، الاتحاد العام للنقابات ، اتحاد نساء اليمن ، اتحاد الملتقيات الشبابية التطوعية ، حاضرة حضرموت وكندة ) .

وفي المؤتمر الصحفي الذي استهله رئيس اللجنة الشيخ / خالد محسن العامري وبحضور ممثلين عن المكونات السياسية والمجتمعية الموقعة على مصفوفة المطالب ، أوضح ان اللجنة عملت على مدى أربعة شهور للتواصل واللقاءات بالمكونات المختلفة وما توصلت إليه وتم التوقيع عليها من تلك المكونات يعد لبنة أولى للمطالب الآنية لحضرموت .

فيما اكدت كلمات ممثلي المكونات السياسية والمجتمعية، ان وثيقة المصفوفة جاءت من خلال جهود جبارة ونقطة تاريخية تحسب لمؤتمر حضرموت الجامع الذي تبنى مبادرتها وجمع المكونات بالوادي، مؤكدين ان هذه الوثيقة تأتي للإسهام في وضع رؤية حقيقية لحلحلة الكثير من القضايا التي يعاني منها المجتمع الحضرمي ، وعملت اللجنة بعمل مؤسسي وفقا لخطوات تقريب وتوحيد وجهات النظر للمكونات.

وفي المؤتمر الصحفي تم قراءة نص وثيقة المصفوفة التي تضمنت ثلاثة محاور رئيسية هي : ( اقتصاديا وخدميا، سياسيا وعسكريا ، توحيد الصف الحضرمي ) ، التي عكست حقوق وهموم حضرموت الآنية ومعاناة مواطنيها ، جراء سوء الأوضاع الاقتصادية والخدمية والأمنية وتمخضت عن رؤية لحلحلت تلك الأوضاع المعيشية والأمنية في مخرجات المصفوفة .

وأكدت اللجنة في ردها على مراسلي وسائل الإعلام المختلفة على ان وثيقة المصفوفة مفتوحة لبقية مكونات المجتمع المختلفة للتوقيع عليها .

وفيما يلي مصفوفة المطالب الحضرمية التي وردت بوثيقة الاجماع السياسي والاجتماعي :-

أولاُ: اقتصادياً وخدمياً :

1- تفعيل قرارات رئيس الجمهورية المشير القائد عبدربه منصور هادي النافذة منذ الهبة الحضرمية الأولى في عام 2013م وبشكل عاجل.

2- تنسق السلطة المحلية مع الغرفة التجارية إستيراد المواد و السلع الأساسية (الأرز – الدقيق – القمح – السكر – الزيت – الحليب) على أن تكون بهامش ربح لا يتجاوز 7% مع تفعيل دور البطاقة التموينية.

3- تفعيل دور الرقابة الفعلية و بإشراف المجتمع المدني لمنع نقل كميات من السلع و المواد الأساسية إلى خارج حضرموت.

4- تنسق الحكومة مع شركة بترومسيلة العمل على إنشاء مصفاة جديدة لتكرير النفط خلال فترة زمنية محددة. وخلال تلك الفترة يتم تشغيل مصافي الشركة لتغطية حاجة السوق المحلية.

5- فترة إنشاء المصفاة الجديدة لبترومسيلة يتم تكرير كميات النفط المستخرجة في مصفاة عدن ونقلها بالبواخر من اجل تقليل الكلفة.

6- إعلان حضرموت منطقة امتياز وإعطائها الحقوق المتفق عليها وفق العقود المبرمة مع الشركات العاملة و المتعارف عليها دوليا.

7- تعمل الحكومة على إنشاء محطة للغاز المنزلي المسال في حضرموت لتغطية حاجة أبناء حضرموت من الغاز المنزلي.

8- مطالبة التحالف بإلغاء القيود على الموانئ البرية والبحرية و الجوية كون حضرموت منطقة آمنة و على السلطة المحلية مراقبة ذلك.

9- تعمل الحكومة على زيادة نسبة حصة حضرموت من عوائد مبيعات النفط الخام إلى 50%.

10- الشفافية في إصدار تقارير فصلية عن إيرادات ومصروفات والكميات المدعومة وغير المدعومة إلى شركة النفط اليمنية في حضرموت – ساحلاً و وادياً – بصفة رسمية ونشرها في موقعها الرسمي.

11- مطالبة السلطة المحلية تقديم كشفاً دورياَ بشكل فصلي عن الإيرادات المالية ونوعها وأوجه إنفاقها لما من شأنه تثبيت مبدأ الشفافية و النزاهة.

12- إنشاء محطة كهروغازية في شركة كاليفالي مماثلة للمنشاة في شركة بترومسيلة لكي تغطي حاجة المناطق الغربية.

13- تفعيل رقابة البنك المركزي فرع حضرموت على محلات الصرافة المرخصة و إغلاق غير المرخصة.

14- تحوّل السلطة المحلية الحسابات الايرادية والمبيعات الإيرادية كالنفط إلى البنك المركزي في حضرموت لتسهم في تعزيز العملة المحلية.

15- مطالبة الحكومة بصرف مرتبات جميع المسؤولين بالعملة الوطنية وإيقاف الصرف بالعملة الصعبة.

16- مطالبة الحكومة بصرف رواتب المحالين للتقاعد عبر الهيئة العامة للمعاشات و التأمينات بما يسهم في توفير خانات وظيفية للخريجين.

17- مطالبة الحكومة بإحالة كل من بلغ أحد الأجلين إلى التقاعد.

18- تتابع السلطة المحلية في حضرموت وزارتي المالية والخدمة المدنية بتحويل الباب الأول من الموازنة لإجمالي من بلغ أحد الأجلين لمكاتب المالية في حضرموت.

19- تعيد الحكومة النظر في رواتب المتقاعدين من أجل زيادتها بما يكفل لهم وضع معيشي كريم.

20- تخصيص حصة من إيرادات ميناء الوديعة البري ومطار سيئون الدولي الواقع في حضرموت للتنمية في حضرموت.

21- مطالبة السلطة المحلية في حضرموت بتفعيل الدور الرقابي لهيئة مكافحة الفساد و الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة و القيام بواجباتها.

22- تنسق الحكومة مع السلطة المحلية توسيع ميناء المكلا لإستقبال البواخر.

23- مطالبة السلطة المحلية بإنشاء الأنبوب النفطي البحري لتسهيل عملية تفريغ الشحنات النفطية في عرض البحر.

24- تفعل السلطة المحلية دور مدراء العموم والمجالس المحلية في جانب الاشراف والرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية بما يحقق خدمات المواطنين.