شكا مواطنون في مدينة عزان بمديرية ميفعة بمحافظة شبوة، من تلوث نفطي منذ فترة طويلة ناتج عن تسرب أنبوب النفط المتهالك الذي يمر عبر أراضيهم باتجاه ميناء النشيمة لتصدير النفط، ما أدى إلى وصوله للآبار السطحية التي يعتمد عليها المواطنين في شربهم واستخداماتهم المنزلية وفي سقي محاصيلهم الزراعية.
وقال أحد المواطنين المتضررين من سكان مدينة عزان، إن البئر المائية الخاصة بحقوله الزراعية أصبحت معدمة تماماً وغير صالحة للاستخدام مطلقاً، مشيراً إلى ظهور نفط خام أسود اختلط مع الماء.
وناشد عدد من المواطنين الجهات المختصة، بالتدخل السريع والعاجل ورفع أضرار النفط السامة عنهم التي وصلت إلى داخل منازلهم وتوفير حلول سريعة لهم وتعويضهم عن ما أصابهم من خسائر في الآبار وخزانات المياه.
ويمتد خط أنبوب النفط بمحافظة شبوة قطاع 4 من حقول النفط غرب عياد إلى خزانات التصدير في ميناء النشمية الواقع على البحر العربي، وتعاني عدد من المديريات المحافظة، التي يمر فيها الأنبوب المتهالك من تسربات نفطية كارثية.
وإلى جانب مدينة عزان، تعاني مديريتي الروضة وحبان مند فبراير 2020م، من تسرب هائل في أنبوب النفط الخام الذي يمر فيها حيث انتشر النفط الخام المتسرب من الأنبوب في بطون الأودية والأراضي الزراعية واختلط بمياه الشرب الطبيعية ومياه الآبار.
وكشف تقرير سابق للهيئة العامة لحماية البيئة انتشار النفط الخام في مديرية حبان داخل الأراضي الزراعية, والمحاذية لها وعلى مجاري السيول بطول كيلو وبعمق متر في الأرض من مركز التسريب، وكذلك الحال في مديرية الروضة.
وفي ديسمبر 2020، حذرت دراسة من خطر التلوث البيئي في محافظة شبوة نتيجة تسرب النفط، جراء تهالك أنبوب لتصدير النفط، إلى جانب الاعتداءات المستمرة على خطوط الإنتاج.
وقالت دراسة أعدها باحثون يمنيون في مجال النفط والمعادن عبر شركة «أولتارا» الاستشارية، ومقرها بوخارست برومانيا، إن استمرار تسرب النفط في شبوة يمكن أن يتسبب في آثار مدمرة على البيئة والمجتمعات السكانية الواقعة على امتداد أنابيب النفط، ودعت إلى سرعة تلافي الآثار السلبية على المجتمع، وعلى الزراعة، ومنع التسبب في اختلال بيئي من الصعب السيطرة عليه ولا يمكن تلافيه مستقبلاً.
وطالبت الدراسة التي قام بها الدكتور عبد الغني جغمان الخبير الجيولوجي، والدكتور عبد المنعم حبتور الأكاديمي في كلية النفط والمعادن بشبوة، الجهات الحكومية والسلطات المحلية بأخذ الدراسة على محمل الجد، والزام الشركات العاملة بمعالجة هذه التسربات بنظام علمي دقيق، كما طالبت بإيقاف ضخ النفط في أنبوب النفط المتهالك في قطاع رقم 4 الممتد من منطقة عياد إلى ميناء النشيمة على البحر العربي، نظراً للتلوث البيئي الكبير والمتكرر.
وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات، من أهمها وقف ضخ النفط عبر الأنبوب، والقيام بصيانة كاملة، وضمان عدم حدوث أي تسرب مستقبلاً، والتعاقد مع شركات متخصصة لإزالة المخلفات من المناطق المتضررة، وبطريقة علمية، ومعالجتها بالطرق الحيوية والبيولوجية.
كما أوصت الدراسة بإدراج تشريعات خاصة للرقابة البيئية القانونية في عقود واتفاقيات الإنتاج مع الشركات، وفرض شروط ورقابة صارمة لتفعيل الرقابة البيئة والسلامة الصحية والبيئية، والحد من التلوث بكافة أنواعه في مناطق الامتياز.
