تعاني ميليشيا الحوثي من نقص شديد في استقطاب المقاتلين وهو ما دفعها للسعي خلال الأيام الأخيرة إلى إصدار قانون للتجنيد الإجباري، حيث سيتم تحت هذا القانون “ابتزاز الكثير من المواطنين، إما بالتوجه إلى الجبهة أو تقديم المال والرشاوى لمشرفي الحركة”.
ذهبت ميليشيا الحوثي إلى عمليات التجنيد الإجباري لموظفي الدولة وذلك بعد نفاد المخزون البشري من المقاتلين لميليشيا الحوثي جراء الخسائر غير المسبوقة التي تكبدتها في مختلف جبهات القتال.
أن تصعيد الميليشيا لعمليات تجنيد موظفي الدولة عبر انتهاج سياسة الترغيب والترهيب، يندرج ضمن استهدافها الممنهج للمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، واستغلال معاناتهم وظروفهم المعيشية القاسية جراء انقطاع الرواتب وشلل القطاع الخاص وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية ونهبها.
ان التجنيد الإجباري يرجع إلى أدبيات الميليشيات الفقهية التي تقرر أن الإمام إذا خرج على الناس شاهرا سيفه داعيا لنفسه، فليس بوسع الناس إلا الاستجابة لدعوته والانضواء تحت رايته، ومن لم يطع الدعوة فدمه وماله وعرضه حلال، وكتبها الفقهية تمتلئ بمثل هذه الفتاوى، وبالتالي فحين يستبيحون اليوم أموال اليمنيين ودماءهم فإنما ينطلقون من قاعدة فقهية توارثوها من أدبياتهم الدينية.
