كشف محافظ البنك المركزي اليمني الاستاذ أحمد غالب الليلة الماضية ، عن حقائق اقتصادية صادمة ،في اول حوار تلفزيوني صريح وشفاف له على شاشة تلفزيون اليمن الحكومي من الرياض ، حيث أكد فيه،ان وديعة المليار دولار التي تم التوقيع عليها مع الجانب السعودي، ليست الحل للوضع الاقتصادي الكارثي في مجمله العام باليمن وإنما متنفس للبنك المركزي والحكومة لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاعتماد على مواردنا وحسن تحصيلها وتنمية فوائدها وتوظيفها بعد أن باتت كل الخيارات الاخرى غير متاحة أمامنا وفقدت الحكومة اليوم أكثر من ٧٠ بالمائة من مصادر موازنتها بإيقاف تصدير النفط..واعتمادها على عشرة بالمائة من اجمالي موازنة ماقبل الحرب التي دمرت كل مصادر الإنتاج المحلي واوصلت نسبة التضخم إلى ٦٠ بالمائة
واشار إلى أن وديعة المليار مهمة بهذا التوقيت بالذات وهي جزء من الدعم السعودي بملياري دولار سابقة بالمناصفة للبنك المركزي لتعزيز الاستقرار المصرفي واستيراد واردات الغذاء لكل أبناء الشعب اليمني وسبقها ٣٠٠ مليون دولار من الإمارات التي تمنى الاسراع باستكمال البقية.
واوضح أن ميناء الحديدة،من العام الماضي، حرم الدولة والبنك المركزي موارد ضريبة تقدر ب٣٥٠ مليار ريال منذ العام الماضي، ماوضع البنك المركزي امام تحديات كبيرة تمثلت أهمها بتوفير مائة مليون دولار شهريا من احتياطاته كقيمة ووقود محطات الكهرباء التي وصفها بالثقب الأسود الاكثر التهاما لموارد الدولة، إضافة إلى مرتبات القوات المشتركة وانتظام صرف مرتبات الجيش وأكد أن كل عوائد صادرات النفط اليمني لا تكفي لتسديد نفقاتها التي تفوق ال٦٠٠ مليون دولار شهريا،بسبب استخدام الديزل المكلف بمحطات التشغيل والمسعر بضعف قيمة المازوت وعدم وجود رقابة حكومية صارمة على شركات الطاقة المشراه التي تعتمد على وقود وأسعار مكلفة هي الأخرى، مفضلا تحرير قطاع الطاقة المشتراة كمى هو واقع اغلب المحافظات أو الدول.
