أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، قراراً بإيقاف نائب المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية والمعدنية، عادل الحمادي، عن العمل وإحالته للتحقيق، مع إلغاء القرار السابق الذي كلفه بمهام المدير التنفيذي للشركة.
يأتي القرار على خلفية تقارير تشير إلى تجاوزات وإجراءات غير قانونية داخل الشركة، خصوصاً في ما يتعلق بالقطاع النفطي الخامس (قطاع 5). وأوضحت مذكرة صادرة عن رئاسة الوزراء أن التجاوزات تضمنت تصويتاً من قبل الشركة دون استكمال الإجراءات الحكومية المطلوبة ودون دراسة الاتفاقيات بشكل كامل.
وكشفت مصادر أن تعيين الحمادي في منصبه جاء بتوصية من شخصيات مقربة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، لتمرير اتفاقيات مرتبطة بالقطاع الخامس. إلا أن تدخل رئيس الوزراء أوقف هذه التحركات، مع توجيه بإعادة تقييم جميع الإجراءات السابقة وإحالة الملف إلى التحقيق.
وأكدت الحكومة التزامها بعدم السماح بأي إجراءات مخالفة للقوانين، مشددة على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الحكومية في إدارة القطاع النفطي، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالح الدولة وضمان سلامة العمليات.
يعد قرار بن مبارك خطوة جادة في مواجهة الفساد، ويعكس تصميم الحكومة على حماية الموارد الوطنية من أي محاولات للإضرار بها.