طالبت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في رسالة رسمية إلى رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإغلاق المصافي غير الشرعية في منطقة الريان بمحافظة حضرموت.
وأوضحت الهيئة أن هذه المصافي تعمل بطرق عشوائية تفتقر إلى المعايير الفنية والهندسية والصناعية المعتمدة في قطاع النفط والغاز، كما تفتقد لمعايير السلامة، مما يشكل خطراً على البيئة والاقتصاد الوطني، فضلاً عن الأضرار التي تلحقها بمركبات وآليات المواطنين بسبب إنتاج وقود غير مطابق للمواصفات.
وأكدت الهيئة أنها تواصل التحقيق في القضية ضمن البلاغ رقم (2) لسنة 2025، مطالبة بوقف تشغيل هذه المصافي حتى يتم استكمال الإجراءات القانونية من قبل الجهات الرقابية والقضائية المختصة.
كما تم توجيه نسخة من الرسالة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضو المجلس اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الذي كان قد أشار إلى وجود هذه المصافي التقليدية خلال زيارته للمكلا.
