الأمم المتحدة تُنهي عقود موظفيها في مناطق سيطرة الحوثيين ابتداءً من مارس المقبل

أكدت مصادر إعلامية أن إدارة الأمن والسلامة التابعة للأمم المتحدة أبلغت جميع موظفيها العاملين في صنعاء ومناطق سيطرة جماعة الحوثي بإنهاء عقودهم ابتداءً من 31 مارس (آذار) المقبل، وذلك بعد أكثر من أسبوع على خطوة مماثلة أقدم عليها برنامج الغذاء العالمي، في ظل تصاعد انتهاكات الجماعة بحق الموظفين الأمميين.
وجاء القرار الأممي بعد تعطل عمل الإدارة في صنعاء، عقب اقتحام الحوثيين مقرها ومصادرة جميع أجهزة غرفة العمليات الأمنية المركزية للأمم المتحدة في اليمن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إضافة إلى استمرار اعتقال نحو 13 موظفاً من العاملين فيها، وفق المصادر.
وحمّل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن القرارات الأخيرة الصادرة عن إدارة الأمن والسلامة وبرنامج الأغذية العالمي بإنهاء عقود موظفيهما في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيا.
واعتبر الإرياني في بيان أن هذه القرارات جاءت “نتيجة مباشرة لحملات ممنهجة شنتها الميليشيا الحوثية ضد الأمم المتحدة ووكالاتها، وما رافقها من ممارسات قمعية شملت الاختطافات والإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية بحق العاملين في المجال الإنساني”.
وأوضح أن المنظمات الدولية ظلت تعمل في بيئة عدائية فرضتها الميليشيا، مارست فيها الترهيب والابتزاز والتضييق على العاملين، وقوّضت بشكل ممنهج مبادئ الحياد والاستقلالية التي يقوم عليها العمل الإنساني، في إطار مساعيها لفرض الوصاية على أنشطة المنظمات وتسخير العمل الإنساني كأداة للضغط السياسي ومصدرٍ للتمويل غير المشروع.
ودعا وزير الإعلام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وممارسة ضغوط حقيقية وفاعلة على الميليشيا الحوثية لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين من موظفي الأمم المتحدة ووكالاتها، وتمكين الموظفين من مغادرة مناطق سيطرتها دون قيود، وبما يكفل سلامتهم وكرامتهم.
وكان برنامج الغذاء العالمي قد أبلغ أواخر الشهر الماضي موظفيه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين بإنهاء عقودهم ابتداءً من 31 مارس المقبل، مؤكداً خلال اجتماع افتراضي إيقاف عملياته كلياً في تلك المناطق، وإنهاء عقود نحو 360 موظفاً.
وتحتجز جماعة الحوثي حالياً 73 موظفاً أممياً، من بينهم قرابة 50 موظفاً من برنامج الغذاء العالمي وإدارة الأمن والسلامة، ضمن إجراءات تصعيدية وانتهاكات متواصلة تستهدف العاملين في المنظمات الدولية، حيث لُفقت لبعضهم تهم تتعلق بالتخابر والتجسس.