نقلت وكالة “رويترز”، يوم الثلاثاء، عن مصدرين مطلعين، أن وفداً من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) توجه إلى القاهرة لبحث مقترح جديد بشأن هدنة مطوّلة من شأنها أن تنهي العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة.
وأوضح المصدران أن الوفد سيناقش عرضاً يتضمن هدنة لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، وذلك بعد إطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين في غزة ووقف العمليات العسكرية، مشيرين إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يرد بعد على هذا المقترح.
وفي ذات السياق، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قيادي في حماس أن الوفد، الذي يضم رئيس الحركة في غزة خليل الحية وعدداً من القادة، سيعقد اجتماعات مع المسؤولين المصريين لبحث أفكار جديدة تهدف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
لكن مصدراً آخر في حماس نفى لاحقاً علمه بالزيارة، مؤكداً أن الحركة لا تزال متمسكة بمطلبها الأساسي، وهو أن يضمن أي اتفاق إنهاء الحرب على غزة بشكل كامل.
من جانبه، جدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت الماضي، رفضه لأي اتفاق يشمل إنهاء الحرب، مؤكداً عزمه مواصلة العدوان. كما رفض عرض حماس الذي يقضي بالإفراج عن جميع الأسرى مقابل انسحاب قوات الاحتلال من القطاع.
وكانت إسرائيل قد اقترحت في وقت سابق هدنة لمدة 45 يوماً مقابل إطلاق سراح 10 أسرى، وهو العرض الذي رفضته حماس.
وذكرت تقارير إعلامية أن مصر نقلت مؤخراً مقترحاً جديداً لحماس يتضمن مطلباً صريحاً لنزع سلاح المقاومة، وهو ما رفضته الحركة بشكل قاطع، مؤكدة أن سلاح المقاومة خط أحمر.
في السياق ذاته، ذكرت قناة “كان” الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال قررت إعطاء فرصة جديدة للمفاوضات قبل اتخاذ قرار بتوسيع العملية العسكرية على غزة، في وقت يعقد فيه “الكابينت” اجتماعاً وُصف بالحاسم لبحث هذا التوسيع.
وتأتي هذه التحركات في ظل ضغوط متزايدة داخل إسرائيل، حيث تطالب عائلات الأسرى بإبرام صفقة تضمن إعادتهم وإنهاء الحرب، فيما يصر قادة الاحتلال على تعقيد المفاوضات وتقديم صورة توحي بأنهم يمنحون جهود التهدئة فرصة أخيرة.
ويُقدّر عدد الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية بـ58 أسيراً إسرائيلياً، يُعتقد أن 24 منهم لا يزالون على قيد الحياة.
