صدر اليوم الثلاثاء قرارٌ عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يقضي بإعلان حالة الطوارئ في كافة أراضي الجمهورية اليمنية، ابتداءً من يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025م، ولمدة (90) يومًا قابلة للتمديد.
وأوضح القرار أن إعلان حالة الطوارئ جاء استنادًا إلى دستور الجمهورية اليمنية، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وبموجب الصلاحيات المخوّلة لرئيس المجلس وفقًا للقرار رقم (9) لسنة 2022م.
وأشار القرار إلى أن هذا الإجراء يأتي حفاظًا على أمن المواطنين، وتأكيدًا على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ولمواجهة استمرار الانقلاب على الشرعية منذ العام 2014م، وما رافقه من أحداث وفتن داخلية وانتهاكات جسيمة بحق المواطنين.
نص القرار:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،
وعلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية،
وعلى قرار إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي،
واستنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة بموجب الدستور،
وحفاظًا على أمن المواطنين، ووحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها واستقرارها،
قرر الآتي:
أولًا: إعلان حالة الطوارئ في كافة أراضي الجمهورية اليمنية ابتداءً من يوم الثلاثاء 30/12/2025م ولمدة (90) يومًا قابلة للتمديد.
ثانيًا: توجيه جميع القوات والتشكيلات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة بالتنسيق الكامل مع قيادة تحالف دعم الشرعية ممثلة بالمملكة العربية السعودية، والعودة فورًا إلى مواقعها ومعسكراتها الأساسية دون أي اشتباكات، وتسليم كافة المواقع لقوات «درع الوطن».
ثالثًا: منح محافظي محافظتي حضرموت والمهرة كافة الصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون المحافظتين، والتعاون الكامل مع قوات «درع الوطن» حتى استلام المعسكرات.
رابعًا: فرض حظر جوي وبحري وبري على كافة الموانئ والمنافذ لمدة (72) ساعة من تاريخ الإعلان، باستثناء ما يتم التصريح به رسميًا من قيادة تحالف دعم الشرعية.
خامسًا: تلتزم جميع الجهات والمؤسسات الحكومية بتنفيذ هذا الإعلان والعمل بموجبه.
