أقرت الشركة اليمنية للغاز، مساء الأحد، حزمة من الإجراءات الفنية والرقابية لضمان استقرار إمدادات الغاز المنزلي في المحافظات المحررة، بالتزامن مع مراجعة خطة طوارئ شاملة لتأمين احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، محذّرة من أي تلاعب أو عمليات تهريب.
وبحسب بيان صادر عن الشركة، عقد المدير العام التنفيذي، المهندس محسن حمد وهيط، اجتماعاً موسعاً في مقر الإدارة العامة بمحافظة مأرب، ضم قيادات الدوائر التجارية والمالية والتقنية، لمناقشة التحديات التموينية الراهنة ووضع معالجات للاختلالات المسجلة في بعض المناطق.
واستعرض الاجتماع تقارير فنية أكدت استقرار تدفق مادة الغاز المنزلي في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة تعز، وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
وفي ما يتعلق بمحافظة شبوة، أقرت الشركة إجراءات صارمة لمعالجة الاختناقات التموينية، شملت إرسال لجنة فنية للنزول الميداني الفوري، والتنسيق مع السلطة المحلية لإغلاق محطات تعبئة الغاز غير المرخصة، إضافة إلى إيقاف تزويد أي محطات تموينية يثبت قيامها بتموين مواقع غير قانونية بالمادة.
وعلى صعيد الاستعدادات لشهر رمضان، راجع المدير العام الخطة التموينية الخاصة بالشهر الفضيل، موجهاً بزيادة المعروض من مادة الغاز لمواجهة الطلب المتوقع، مع التأكيد على سد أي فجوات تموينية قد تستغلها السوق السوداء للتأثير على معيشة المواطنين.
وفي ختام الاجتماع، دعت الشركة السلطات المحلية في محافظات مأرب، شبوة، أبين، لحج، والضالع إلى رفع مستوى التنسيق الرقابي والأمني، وتفعيل الإجراءات القانونية بحق المهرّبين والمتلاعبين بالأسعار، وإحالتهم إلى القضاء، بما يضمن وصول هذه المادة الحيوية إلى المواطنين بالسعر الرسمي.
حضر الاجتماع عدد من مديري الدوائر المختصة، بينهم مدراء الموارد البشرية، والشؤون التجارية، والتقنية، ونائب مدير دائرة الشؤون المالية، إلى جانب إدارة المتابعة بمكتب المدير العام.
