أصدر مكتب الشركة اليمنية للغاز بمحافظة حضرموت بيانًا توضيحيًا بشأن منشور متداول يتهم الشركة بتحويل قواطر الغاز وحرمان المواطنين من مادة الغاز المنزلي، مؤكدًا أن ما ورد في ذلك المنشور غير صحيح ولا يعكس الواقع.
وأوضح البيان أن سياسة الشركة ثابتة وواضحة، وتتمثل في توفير مادة الغاز للمواطنين بالدرجة الأولى، إلى جانب تلبية احتياجات السيارات العاملة بالغاز، بما يحقق التوازن في تزويد السوق المحلية بالمادة.
وأشار المكتب إلى أن المحطات التي تبيع الغاز للسيارات تُعد في الأصل من محطات كبار المستهلكين، وهي تستلم مخصصاتها مباشرة من الإدارة العامة للشركة في صافر. وقد جرى التنسيق مع هذه المحطات بحيث يتم توزيع الغاز للسيارات وللمواطنين في الوقت نفسه لعدة اعتبارات.
وبيّن أن بعض المواطنين يفضّلون تعبئة أسطواناتهم الخاصة في تلك المحطات بدلاً من استبدالها بأسطوانات أخرى لدى الوكلاء، حفاظًا على أسطواناتهم وبقائها نظيفة وسليمة. كما تلزم الشركة هذه المحطات – رغم أن نشاطها الأساسي تعبئة السيارات – ببيع أسطوانات الغاز للمواطنين لتسهيل حصولهم على المادة.
ولفت البيان إلى أنه يتم توجيه بعض المقطورات التي تزود محطات السيارات لخدمة المواطنين أيضًا، مع وجود لجان ميدانية تابعة للشركة تنفذ نزولات مستمرة لمتابعة عمليات البيع والتأكد من الالتزام بالإجراءات المنظمة.
وأكد المكتب أن هذا الإجراء معمول به في مختلف المحافظات، بما في ذلك العاصمة المؤقتة عدن، دون التأثير على الكميات المخصصة للمواطنين أو الكميات الإضافية التي يتم ضخها في السوق.
كما أشار البيان إلى أن ضعف الإمدادات من منشأة صافر قد يحدث في بعض الفترات نتيجة أعمال فنية في الآبار، وهو ما قد يؤدي إلى عدم تحويل بعض المقطورات في تلك الأوقات بهدف الحفاظ على استقرار التموين بالكميات المتاحة.
وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح المكتب أن أسعار الغاز المنزلي في ساحل حضرموت تُعد من أكثر المناطق استقرارًا وتنظيمًا، حيث إن الفارق بين سعر أسطوانة الغاز للمواطنين وسعر تعبئة السيارات لا يتجاوز غالبًا 500 ريال، وهو فارق بسيط مقارنة ببعض المناطق الأخرى.
وأكد البيان أن موظفي الشركة يواصلون العمل على مدار الأسبوع وفي مختلف الظروف، بما في ذلك أيام العطل والأعياد، لضمان استمرار تموين السوق المحلية بالغاز.
كما أشار إلى أن الشركة قامت مؤخرًا بتحديث منشأة الغاز في بروم، وهي المنشأة الوحيدة التابعة للشركة في حضرموت ضمن ثلاث منشآت رئيسية على مستوى الجمهورية، حيث أعيد افتتاحها بعد أعمال تطوير شاملة لتعزيز قدرتها على تزويد السوق المحلية بكميات الغاز بشكل منتظم.
وأوضح البيان أن هذه الجهود تأتي تحت إشراف المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس محسن بن حمد بن وهيط، الذي يعمل على التنسيق بين كميات الغاز المخصصة للسيارات وتلك المخصصة للمواطنين، مع التأكيد على أن الغاز المنزلي يظل في مقدمة أولويات الشركة.
وفي ختام البيان، أكد مكتب الشركة اليمنية للغاز بحضرموت أن أزمة الغاز قد انتهت، وأن الجهود مستمرة لضمان استقرار التموين في مختلف المناطق، مشددًا على أن أبواب الشركة مفتوحة أمام المواطنين والصحفيين للرد على أي استفسارات وتوضيح الحقائق بكل شفافية.
