صدر اليوم الإثنين بيان عن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، أكد فيه أن التطورات الأخيرة المرتبطة باستقبال رحلة جوية إيرانية إلى مطار صنعاء تمثل انتهاكًا للسيادة اليمنية، محمّلًا مليشيا الحوثي مسؤولية التصعيد وما قد يترتب عليه من تداعيات.
وأشار البيان إلى أن مجلس القيادة الرئاسي كان قد حذّر في بيان سابق من الانتهاكات المتكررة للسيادة اليمنية، مؤكدًا أن الدولة اليمنية قدمت مبادرات ومساعي هدفت إلى تجنيب البلاد مزيدًا من التصعيد والحفاظ على مصالح المواطنين.
وأوضح أن مليشيا الحوثي، رغم الجهود والوساطات التي بذلها الأشقاء والأصدقاء لاحتواء الموقف، أصرت على استقبال رحلة جوية إيرانية خارج الأطر القانونية والسيادية المنظمة لحركة الطيران المدني، معتبرًا ذلك استخفافًا بمؤسسات الدولة ورفضًا للجهود الرامية إلى الحفاظ على التهدئة.
وأضاف البيان أن الحكومة اليمنية أبدت استعدادها لاستئناف الرحلات المدنية عبر شركة الخطوط الجوية اليمنية بصفتها الناقل الوطني المخول قانونًا بتشغيل الرحلات من وإلى مطار صنعاء، كما طرحت خيارات تضمن استمرار تشغيل المطار وتلبية الاحتياجات الإنسانية مع الحفاظ على سيادة الدولة والتزاماتها الدولية.
وأكد أن رفض الحوثيين لهذه المبادرات يعكس استمرارهم في فرض الأمر الواقع وتقويض مؤسسات الدولة وتعميق الانقسام، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تتم بدعم من النظام الإيراني ومن خلال وسائل وشركات خاضعة للعقوبات الدولية.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن حماية السيادة الوطنية والأجواء والمنافذ البرية والبحرية والجوية واجب دستوري لا يمكن التهاون فيه، موجّهًا الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمواصلة رفع أعلى درجات الجاهزية واليقظة، واتخاذ كافة التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية والإجراءات المشروعة لحماية السيادة اليمنية ومنع تكرار هذه الانتهاكات.
كما حمّل البيان مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن التصعيد الحالي، داعيًا المجتمع الدولي إلى الانتقال من مرحلة الإدانة إلى مرحلة الردع، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 2140 و2216، بما يضمن احترام سيادة الجمهورية اليمنية والحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأكد الرئيس العليمي في ختام بيانه تمسك الدولة اليمنية بخيار السلام والالتزام بالقانون الدولي، مع التشديد على عدم السماح باستغلال هذا النهج للمساس بالسيادة الوطنية أو فرض وقائع خارج مؤسسات الدولة الشرعية.
