ترأس وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، اجتماعاً طارئاً لمدراء عموم الشرطة في المحافظات المحررة، لمناقشة المستجدات الأمنية الراهنة ومستوى الجاهزية الأمنية في ظل التطورات الأخيرة، والوقوف أمام الإجراءات الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الداخلية مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني ومجلس الوزراء، والتوجيهات الصادرة بشأن تعزيز الأداء الأمني، مؤكداً أهمية ترجمتها إلى إجراءات عملية تسهم في رفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المختلفة.
وأشاد اللواء حيدان بالإنجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة رغم محدودية الإمكانات، مثمناً جهود منتسبي المؤسسة الأمنية ودورهم في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين.
وشدد على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة الأمنية وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية والقوات المسلحة، بما يسهم في إفشال أي مخططات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والتصدي لمختلف التهديدات الأمنية.
وأشار وزير الداخلية إلى أن مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء يوليان اهتماماً كبيراً باحتياجات الأجهزة الأمنية، ويعملان على دعمها وتمكينها من أداء مهامها الوطنية بكفاءة وفاعلية.
كما اطلع على مستجدات الهجوم المسلح الذي استهدف مقر الأمن الوطني في مديرية لودر بمحافظة أبين، موجهاً باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، ومعرباً عن تعازيه لأسر الشهداء وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال لن تثني الأجهزة الأمنية عن أداء واجبها الوطني.
واستمع الوزير إلى تقارير من مدراء عموم الشرطة حول الأوضاع الأمنية في محافظاتهم، ومستوى تنفيذ الخطط الأمنية، وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجه العمل الأمني وسبل معالجتها.
من جانبهم، أكد مدراء عموم الشرطة جاهزية الأجهزة الأمنية لتنفيذ مهامها الوطنية، واستمرارها في العمل على حفظ الأمن والاستقرار وتعزيز التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لخدمة المواطنين وحماية المكتسبات الوطنية.
حضر الاجتماع وكيل قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية اللواء الركن محمد مساعد الأمير، ومدير عام مكتب وزير الداخلية العميد شعين محسن شعين.
