أصدر مجلس علماء أهل السنة والجماعة في حضرموت بياناً عبّر فيه عن قلقه البالغ إزاء تزايد حوادث القتل والاغتيال التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الأخيرة، محذراً من تداعياتها على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي الذي عُرفت به حضرموت على مدى عقود.
وأكد المجلس أن المحافظة تشهد موجة من الجرائم والحوادث الدموية ذات الخلفيات المتعددة، بما في ذلك الاغتيالات السياسية والنزاعات القبلية والثارات والمواجهات المسلحة، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً لحرمة الدماء المعصومة وتهدد بإشعال الفتن وزعزعة الأمن في المجتمع.
وفي بيانه، أدان المجلس بشدة جميع جرائم القتل والاغتيال وأعمال العنف، محملاً الجهات المختصة مسؤولية ملاحقة الجناة وضبطهم وسرعة استكمال الإجراءات القانونية والقضائية بحقهم، بما يحقق العدالة ويحفظ الأمن العام.
كما طالب السلطات المختصة بتطبيق القوانين المنظمة لحمل السلاح والحد من انتشاره وبيعه وشرائه، مؤكداً أن انتشار السلاح خارج إطار القانون يعد من أبرز العوامل المساهمة في وقوع الجرائم وحالات العنف.
وشدد المجلس على تحريم استخدام السلاح أو التهديد به في النزاعات والخلافات القبلية أو الاجتماعية أو غيرها، داعياً إلى الاحتكام للقانون والوسائل السلمية في معالجة الخلافات، وعدم توفير أي غطاء أو حماية للمتورطين في الجرائم وأعمال العنف.
وحذر البيان من مخاطر الثارات القبلية والمواجهات المسلحة التي تؤدي إلى تعميق الانقسامات وإزهاق الأرواح، داعياً المواطنين إلى تجنب الانجرار وراء دعوات الفتنة والعصبية، والتمسك بقيم التعايش والتسامح التي عُرفت بها حضرموت.
كما دعا مجلس العلماء الشخصيات الاجتماعية والقبلية والعلماء والخطباء وأصحاب الرأي والكلمة المؤثرة إلى القيام بدورهم في التوعية بخطورة هذه الظاهرة، والعمل على تعزيز السلم الأهلي ونبذ العنف، إلى جانب حث القيادات القبلية والاجتماعية على ضبط أفرادها والمساهمة في حماية الأمن والاستقرار.
واختتم المجلس بيانه بالدعاء أن يحفظ الله حضرموت واليمن وسائر بلاد المسلمين من الفتن والصراعات، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.
