ناقش مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، عدداً من الملفات والتطورات الراهنة، وفي مقدمتها المستجدات العسكرية والأمنية، والأوضاع الخدمية والاقتصادية، ومستوى الجاهزية الحكومية للتعامل مع التحديات القائمة.
ووقف المجلس أمام مستجدات المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً أن استمرار المليشيا في استهداف البنية الاقتصادية الوطنية والمنشآت المدنية والتجارية، وفي مقدمتها ميناء المخا، يمثل نهجاً متعمداً للإضرار بالاقتصاد الوطني وإعاقة حركة التجارة والملاحة والإمدادات. وأشار إلى أن هذه الاعتداءات تأتي امتداداً لسياسات الإفقار والحصار الاقتصادي التي تفرضها المليشيا على المواطنين، مؤكداً أن استعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء الانقلاب الحوثي تمثل الطريق لإنهاء معاناة اليمنيين وتحقيق الأمن والاستقرار.
وجدد المجلس دعمه للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مشيداً بتضحيات منتسبيها في مختلف الجبهات، ومؤكداً استمرار تقديم الدعم والإسناد اللازمين لتعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات والتصعيد الحوثي.
وأكد مجلس الوزراء أن تعزيز جاهزية مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات يمثل أولوية رئيسية، إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية وتأمين احتياجات المواطنين، موجهاً برفع مستوى التنسيق بين الجهات العسكرية والأمنية والمدنية وتعزيز منظومات الرصد والإنذار والاستجابة.
وفي الجانب الخدمي، ناقش المجلس أوضاع الكهرباء والغاز والإجراءات المتخذة لمعالجة الاختناقات وتحسين مستوى الخدمات، مشدداً على أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق وسلاسل الإمداد ومنع الاحتكار والتلاعب بالسلع الأساسية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
كما شدد على مواصلة الجهود الحكومية لتعزيز الرقابة على المنافذ والإيرادات ومكافحة التهريب وتمويل الأنشطة غير المشروعة، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتجفيف مصادر تمويل المليشيات.
وأشاد المجلس بالدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن، مؤكداً أن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين ويساند جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية والإنسانية.
وأقر مجلس الوزراء الخطة الوطنية لحماية الطفل للفترة 2026 – 2029، كما وافق على الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في اليمن للفترة 2025 – 2030، مكلفاً الجهات المختصة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذه.
واعتمد المجلس كذلك الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ للفترة 2025 – 2030 وخطة العمل التنفيذية المرتبطة بها، إلى جانب الموافقة على مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية واستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها.
واستمع المجلس إلى تقرير وزير التربية والتعليم بشأن نتائج اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 – 2026، حيث بلغت نسبة النجاح الإجمالية 90.8 بالمائة، مشيداً بالجهود المبذولة لإنجاح العملية الامتحانية وتطوير التعليم.
كما اطلع على نتائج الاجتماع الأول للجنة الوزارية للإصلاح المؤسسي، مؤكداً أن الإصلاح الإداري يمثل مساراً أساسياً لاستعادة كفاءة مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، أقر المجلس انضمام اليمن إلى عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالبيئة وتغير المناخ، من بينها اتفاق باريس للمناخ وتعديل كيجالي على بروتوكول مونتريال.
