أطلق رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، الأربعاء، حزمة من الإجراءات الشاملة لمكافحة التهريب، في إطار إصلاحات أوسع تهدف إلى حماية المنافذ السيادية وتقويض اقتصاد الحرب ومصادر تمويل وتسليح مليشيات الحوثي.
جاء ذلك خلال ترؤسه جانباً من اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، رئيس اللجنة، وعدد من المسؤولين المعنيين.
وأكد العليمي أن الدولة لن تتهاون مع شبكات التهريب، مشدداً على أن زمن التساهل مع هذه الأنشطة قد انتهى، وأن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية التجارة المشروعة والقطاع الخاص الوطني، ومواجهة أي شبكات تستنزف موارد الدولة أو تهدد أمنها القومي.
وأوضح أن الدولة التي تخوض معركة استعادة مؤسساتها الوطنية لا يمكن أن تسمح باستمرار عمل شبكات التهريب عبر أراضيها أو منافذها السيادية، موجهاً بإغلاق أي منفذ أو ميناء يعمل خارج الأطر القانونية وإخضاعه للأنظمة النافذة.
كما وجه رئيس مجلس القيادة بإعادة تقييم أوضاع المنافذ والموانئ التي شهدت اختلالات خلال الفترة الماضية، وإجراء تغييرات إدارية وتدوير للكفاءات، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو ضعف أدائه.
وشدد على عدم وجود أي حصانة وظيفية أو سياسية لأي شخص يثبت تورطه في التهريب أو التواطؤ مع المهربين أو تسهيل مرور الشحنات غير المشروعة، مؤكداً إحالة الملفات المكتملة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد العليمي ضرورة وقف أي تدخلات في أعمال الموانئ والمنافذ والجمارك، وعدم منح أي إعفاءات أو امتيازات خارج إطار القانون، مشيراً إلى أن إيرادات الدولة ملك للشعب ولا يجوز إخضاعها للمجاملات أو النفوذ.
وطالب اللجنة العليا لمكافحة التهريب بالإسراع في إعداد وتفعيل قائمة موحدة للمواد والمعدات والمركبات المحظور انتقالها إلى مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً المواد ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج.
كما شدد على أهمية حماية العملة الوطنية والذهب والمعادن من عمليات التهريب والاستنزاف التي تضر بالاقتصاد الوطني وتمول أنشطة غير مشروعة، مع ضرورة تتبع الشبكات المتورطة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن إجراءات مكافحة التهريب يجب أن تكون دقيقة ومدروسة، بما يستهدف المهربين دون الإضرار بالتجارة المشروعة أو التأثير على إمدادات الغذاء والدواء والتحويلات المالية ومدخرات المواطنين.
عنوان بديل: العليمي يوجه بإغلاق المنافذ المخالفة ومحاسبة المتورطين في شبكات التهريب.
