أصدر وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول تعميماً يقضي بمنع دخول وتداول البضائع والمنتجات ذات المنشأ الإيراني، تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (15) لسنة 2026، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، في إطار الإجراءات الحكومية الهادفة إلى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز المصلحة العامة.
وأوضح الأشول، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الوزارة عممت على الجهات المختصة والمنافذ البرية والبحرية والجوية ضرورة الالتزام بالقرار، وعدم السماح بدخول أي بضائع إيرانية المنشأ، بالتنسيق مع الجهات الجمركية والأمنية والرقابية، بما يضمن التطبيق الفعلي للقرار ومنع أي محاولات للتحايل على الإجراءات المعتمدة.
وأشار إلى أن الأسواق اليمنية شهدت خلال الفترة الماضية تزايداً في المنتجات الإيرانية، بالتزامن مع ارتفاع طلبات تسجيل الوكالات والعلامات التجارية المرتبطة بشركات إيرانية، الأمر الذي استدعى تشديد الرقابة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع استغلال الأنشطة والواجهات التجارية في مسارات مالية غير مشروعة.
وأكد وزير الصناعة والتجارة أن القرار يأتي ضمن جهود الحكومة لحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر توظيف بعض الأنشطة التجارية والاستثمارية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي لتمويل العمليات العسكرية أو تمرير الأموال والموارد إليها، إضافة إلى حماية السوق المحلية والقطاع الخاص والمنتج الوطني، ومنع إنشاء قنوات مالية وتجارية موازية خارج الأطر الرسمية.
وشدد الأشول على اتخاذ الإجراءات التنفيذية والرقابية اللازمة لتطبيق القرار ومتابعة حركة السلع والوكالات والعلامات التجارية ذات الصلة، داعياً التجار والمستوردين إلى الالتزام بالقرار وعدم الدخول في أي معاملات تتعارض معه، مؤكداً أن حماية الاقتصاد الوطني ومنع استغلال النشاط التجاري في تمويل الصراع مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية.
