وجّه رئيس الوزراء وزير الخارجية، شائع الزنداني، جميع الجهات المعنية وذات العلاقة بتفعيل تطبيق التشريعات المرتبطة بمكافحة التهريب، بما يحقق النتائج التي تنشدها الحكومة والمجتمع في الحد من هذه الظاهرة.
وشدد الزنداني، خلال اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب، على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات والأجهزة المختصة، ومضاعفة الجهود وتحمل المسؤولية للحد من المخاطر التي تمثلها عمليات التهريب على الاقتصاد الوطني وأمن المجتمع.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة لمكافحة التهريب، وتشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية، إلى جانب مناقشة التدابير الرادعة الكفيلة بتعزيز قدرات الجهات المختصة وتمكينها من منع عمليات التهريب.
وأكدت اللجنة أهمية تنفيذ إجراءات التدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين في المنافذ البرية والبحرية، مشددة على ضرورة اتخاذ المعالجات اللازمة لتصحيح أوضاع المنافذ وتعزيز سلطة الدولة، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في أداء مهامها بكفاءة أكبر.
.
