أقر مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، عدد من الإجراءات في الجوانب الخدمية والأمنية والاقتصادية، للتعامل مع التحديات الراهنة، بناءً على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وفق الأولويات الملحة والتي تمس بشكل مباشر تخفيف المعاناة عن المواطنين .
واستعرض المجلس، تطورات الأوضاع والشؤون العامة على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، ومستوى تنفيذ القرارات التي تخصّ عدداً من الملفات والقضايا على ضوء أولويات برنامج الإصلاحات الحكومي .
وناقش مجلس الوزراء، الخطط والآليات التنفيذية وضوابط استخدام المنحة المقدمة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم الموازنة العامة، والإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتعزيز الأوضاع الخدمية والأمن الغذائي، وتخفيف معاناة المواطنين..
ووجه بهذا الخصوص الوزارات والجهات المعنية كلا فيما يخصه بالتنفيذ الصارم لما ورد من اشتراطات في الاتفاقية والرفع بتقارير دورية الى المجلس عن مستوى التنفيذ أولا بأول. وجدد مجلس الوزراء، التعبير عن تقدير اليمن قيادة وحكومة وشعبا للدور الأخوي البارز للملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة ووقوفها الصادق الى جانب اليمن وشعبها في مختلف الظروف، وهي المواقف التي ستظل خالدة في ذاكرة ووجدان الشعب اليمني ..
مشيراً الى ما يمثله دعم الموازنة من دفعه لإسناد جهود الحكومة في تخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين الخدمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وافشال مخططات مليشيا الحوثي الإرهابية في اغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة .
وأكد المجلس التزام الحكومة بالتنفيذ الصارم لبنود اتفاقية دعم الموازنة، وفق الآليات المزمنة المعدة، ومضيها في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، وتطلعها الى دعم إقليمي ودولي مساند لهذه الإجراءات..
لافتاً الى الإجراءات القائمة لتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي فيما يخص تفعيل عمل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن وتواجد قيادات الدولة فيها وما يتطلبه ذلك من توفير الأجواء الضامنة لعدم تقويض عمل المؤسسات وقيادتها تحت أي مبرر وبأي مستوى والاستقرار .
وشدد على تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية للقضاء على شبكات تهريب المخدرات وعمل آلية واضحة للحد من انتشارها .
ووافق مجلس الوزراء على ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.. وكلف وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان بالتنسيق مع وزير المياه والبيئة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار الجمهوري بالمصادقة .
