وجّه النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى علي، مذكرة رسمية إلى رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة حضرموت، قضت بفتح تحقيق شامل وفوري في واقعة محطات تكرير النفط العشوائية وغير المرخصة التي تم اكتشافها في منطقة «الخشعة» بمحافظة حضرموت.
وأكد النائب العام في مذكرته أن هذه الأنشطة غير القانونية تشكّل خطرًا جسيمًا على الاقتصاد الوطني، وتهديدًا مباشرًا للسلامة العامة والبيئة وصحة المواطنين، فضلًا عن كونها تمثل اعتداءً صريحًا على المال العام.
وشدد التوجيه على ضرورة أن يشمل التحقيق جميع وقائع إنشاء وتشغيل تلك المحطات، وملاحقة القائمين عليها والممولين والداعمين والمتسترين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
كما أكد النائب العام ضرورة محاسبة أي موظف عام أو جهة يثبت تواطؤها أو تقصيرها أو تورطها في تسهيل هذه الأنشطة غير المشروعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع تقارير دورية بنتائج التحقيق أولًا بأول إلى الجهات المختصة.
ويأتي هذا التوجيه في إطار جهود السلطات القضائية لمكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية المال العام، وتعزيز سيادة القانون في مختلف المحافظات.
