أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد أحمد غالب، القرار رقم (33) لعام 2025م، بشأن سحب التراخيص الممنوحة لعدد من فروع شركات الصرافة المخالفة، مع إغلاق مقراتها.
وأوضح القرار أن هذه الإجراءات جاءت بناءً على تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، والذي رصد مخالفات جسيمة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للأنظمة والتعليمات النافذة.
وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهوده المستمرة لتنظيم القطاع المصرفي والمالي، وتعزيز الالتزام بالقوانين، والحفاظ على استقرار السوق المالية.
