سجّل تقرير حقوقي حديث صادر عن مؤسسة “تمكين المرأة اليمنية”، تصاعدًا مروّعًا في معدلات الانتحار في اليمن، حيث رُصدت أكثر من 1660 حالة انتحار خلال السنوات العشر الماضية، معظمها في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.
التقرير، الذي حمل عنوان “بين القهر والخذلان: الانتحار في اليمن”، صدر بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الموافق 10 أكتوبر، وأكد أن 78% من حالات الانتحار وقعت في مناطق الحوثيين، بمعدل بلغ 5.2 حالات انتحار لكل 100 ألف نسمة.
وأوضح التقرير أن أبرز أسباب الانتحار تعود إلى:
القمع السياسي والاجتماعي
الفقر المدقع وانعدام الرواتب
الخوف من الاعتقال والتعذيب
القهر الأسري والعزلة الاجتماعية
الانقطاع عن التعليم
الابتزاز الإلكتروني والاجتماعي، خصوصًا ضد النساء والفتيات
وكشف التقرير أن الابتزاز الإلكتروني تسبب في ما لا يقل عن 22% من حالات الانتحار بين النساء والفتيات، معتبرًا ذلك مؤشرًا خطيرًا على هشاشة الحماية النفسية والاجتماعية.
كما أشار التقرير إلى الانهيار شبه الكامل لمنظومة الدعم النفسي في البلاد، مع إغلاق 80% من المراكز والعيادات المتخصصة، ووجود أقل من 60 طبيبًا نفسيًا فقط على مستوى اليمن، ما يجعل ملايين المواطنين بلا أي غطاء نفسي حقيقي.
وأكدت المؤسسة أن الحرب الدائرة تسببت في معاناة أكثر من 7 ملايين يمني من اضطرابات نفسية، معتبرة أن الانتحار أصبح ظاهرة اجتماعية خطيرة تستدعي تدخلاً عاجلاً.
ودعت المؤسسة في ختام تقريرها إلى:
إطلاق برنامج وطني شامل للدعم النفسي والاجتماعي
إدراج ظاهرة الانتحار ضمن تقارير الأطفال والنزاع المسلح
تأسيس خط ساخن وطني مجاني لتقديم الدعم النفسي
تمكين منظمات المجتمع المدني من التوعية والتصدي للانتحار
وحذر التقرير من أن الانتحار لم يعد مجرد فعل فردي، بل تحول إلى نتيجة حتمية للفقر، القهر، وانهيار الأمل، وسط صمت رسمي وتجاهل دولي مستمر.
