حذّرت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، اليوم، جميع الكيانات والأفراد داخل اليمن وخارجه من الإقدام على شراء أو التصرف في أي من الأصول أو الممتلكات التابعة للبنوك اليمنية التي تم نقل مقارها القانونية والإدارية إلى العاصمة المؤقتة عدن، والتي أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) نيتها عرضها للبيع في مناطق سيطرتها.
وأكد مصدر حكومي أن لجنة العقوبات شددت في تحذيرها على أن أي تعامل أو شراء لممتلكات أو أصول تابعة لتلك البنوك يُعد مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بحماية الأصول المالية والمصرفية في اليمن، مشيرةً إلى أن المتورطين في مثل هذه المعاملات قد يتعرضون لعقوبات مباشرة تشمل تجميد الأرصدة والملاحقة القانونية الدولية.
ويأتي هذا التحذير عقب إعلان جماعة الحوثيين عن طرح أراضٍ وعقارات مملوكة للبنوك اليمنية للبيع في العاصمة صنعاء، في خطوة وُصفت بأنها محاولة للاستيلاء على أصول تلك البنوك وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة.
وشددت اللجنة على أن أي إجراءات استحواذ أو بيع لممتلكات البنوك اليمنية الواقعة تحت سلطة الأمر الواقع في صنعاء تُعد باطلة قانوناً ولا يُعترف بها دولياً، داعية جميع الأطراف إلى احترام القوانين المالية الدولية وحماية النظام المصرفي اليمني من أي ممارسات غير مشروعة تهدد استقراره واستقلاله.
