أصدر معالي وزير المالية الأستاذ سالم صالح بن بريك تعميماً رقم ( ١١ ) لسنة ٢٠٢٣م، والذي قضى باغلاق جميع الحسابات الجارية الحكومية في البنوك التجارية وشركات الصرافة.
وجاء في التعميم: إشارة إلى الموضوع أعلاه بموجب مذكراتنا السابقة رقم (۲۰۹) بتاريخ ۲۰۱۹/۲/۲۱م ورقم (٤٢٣ ) بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢م ورقم (٥٣٧) بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١١م ورقم (۷) تاريخ ۱/۳/ ۲۰۲۲م والتعاميم الصادرة رقم (۲) لسنة ۲۰۱۹ م ورقم (۷) لسنة ٢٠٢٠م ورقم (٧) لسنة ۲۰۲۱ م وكذا القانون المالي رقم (۸) لعام ۱۹۹۰ م ولائحته التنفيذية والمادة ( ٣٩ ٤٢ ) من القانون والمادة (٥٢) من اللائحة ولغرض تنظيم وترتيب الحسابات.
واستناداً إلى مصفوفة الإصلاحات المالية والشروط المتعلقة بدعم الموازنة العامة للدولة.
نأمل التوجيه بإغلاق جميع الحسابات لكافة وحدات الخدمة العامة لدى البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة وعدم توريد الموارد إلا إلى الحسابات المخصصة لها والمفتوحة طرف البنك المركزي اليمني الرئيسي عدن وفروعه في المحافظات والالتزام بأحكام القوانيين واللوائح والقرارات النافذة.
مع الالتزام والتقييد برفع كافة الكشوفات للحسابات الجارية الممسوكة في جهاتكم مرفق بها بكشف ميزان المراجعة البنكي الشهري خلال فترة أسبوع من تاريخه مالم سوف تتخذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظاً على المال العام في ظل هذه الظروف المالية الصعبة والامتثال لقواعد الضبط والرقابة والتفتيش وفقاً للمادتين (٥٧،٥٦) من القانون السالف الذكر.
