حلقة نقاشية في سيئون حول ( المتغيرات في القطاع الزراعة في وادي حضرموت ) .

عقدت بمدينة سيئون اليوم حلقة نقاشية بعنوان ( المتغيرات في القطاع الزراعة في وادي حضرموت ) نظمتها الوحدة التنسيقية بمكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بوادي وصحراء حضرموت ضمن مشروع تعزيز صنع القرار القائم على الأدلة في اليمن بدعم من منظمة الأغذية والزراعة الفاو..

وفي الجلسة الافتتاحية التي حضرها المدير العام لمكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي عبدالله بن نصر بمعية أعضاء الوحدة التنسيقية أشار المحاضر المهندس شكري صالح باموسى المدير العام لمكتب وزارة الزراعة والري بوادي حضرموت ان المتغيرات في القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة كانت سنوات عجاف على البلاد بشكل عام حيث عانى القطاع الزراعي الكثير من المعيقات والمشكلات والتحديات التي لعبت دورا سلبيا على الإدارة الزراعية والعمال الزراعيين ..

مستعرضاً اهم المعيقات ومنها عدم توفر الميزانيات التشغيلية للمكتب وغياب الخطط وتوقف المشاريع الزراعية وعدم تفعيل القوانين الخاصة بحماية الأراضي الزراعية وتحويلها الى أراضي سكنية وكذا ضعف دور الحجر الزراعي ودخول كثير من الآفات الجديدة الوافدة من دول الجوار وأهمها دوباس النخيل في عام 2013م وسوسة النخيل عام 2013م وندره وغلاء البذور والاسمدة والمدخلات الزراعية .

وتطرق باموسى للمشاكل الأخرى التي يعاني منها القطاع الزراعي مثل ارتفاع أسعار مادة الديزل وتسعيرة الكهرباء الشريحة الزراعية وارتفاع تكاليف وحدات الطاقة الشمسية كل هذه المشكلات أدت الى تراجع دور القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني وعزوف كثير من المزارعين الشباب عن العمل الزراعي والتحول الى مهن أخرى .. فضلاً عن ضعف الاستثمار في القطاع الزراعي .

وأضاف كل هذه الأسباب مجتمعة أدت الى انحراف المسار الطبيعي وتوقف تنفيذ الأنشطة والبرامج والمشاريع الزراعية الحكومية وبرزت من جديد تنفيذ المشاريع من قبل المنظمات الدولية بدلا من الحكومة والتي اعتمدت في تنفيذها على الشركاء المحليين وبالتالي انحسر دور مكاتب الوزارات في التنسيق مع هؤلاء الشركاء المحليين .

وأوضح باموسى في حديثه أن السنوات الأخيرة شهدت ادخال عدد من أنظمة الري الحديث في القطاع الزراعي مثل الري بالتنقيط والري بالرش والري المدفعي وغيرها , كما سيتم قريبا ادخال نظام الري المطري في مديريتي شبام والقطن ضمن مشروع الصمود في قطاع الزراعة والري الممول من الحكومة الألمانية عبر منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو ) .

وبعد مناقشات ومداخلات مستفيضة من قبل الحاضرين خرجت الحلقة بعديد من التوصيات أهمها تقديم القروض الميسرة للتوسع في ادخال أنظمة الطاقة الشمسية الى المزارع للاعتماد عليها في تشغيل مضخات نقل المياه نظرا لارتفاع تسعيرة الكهرباء ولحل مشكلة الديزل سوى كان عبر المنظمات المانحة او بالتقسيط من البنوط التجارية , وكذا الاهتمام بمحاصيل الامن الغذائي وبالذات القمح والنخيل والتوسع في زراعتها لتقليص الفجوة في استيراد الغذاء من الخارج والاعتماد على الإنتاج المحلي .

كما اوصت الحلقة الجهات الحكومية لتوفير الميزانيات التشغيلية للإدارات الفنية للمكتب للقيام بمهامها على اكمل وجه والاهتمام بالاستثمار في القطاع الزراعي وتسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وكذا العمل على تنفيذ إجراءات واليات وأساليب زراعية جديد للحد من الاثار للمتغيرات المناخية .

كما أوصى الحاضرين بتنفيذ المقترح المقدم من مكتب الزراعة بوادي حضرموت بشان التوسع في زراعة القمح والمساعدة لانفراج ازمة الغذاء ووضع الخطط اللازمة لتوسع في زراعة المحاصيل المتعلقة بالأمن الغذائي وإقامة الحواجز المائية والسدود لحفظ المياه والاستفادة منها في الري وتغذية المخزون الجوفي .