حذر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، ممثلًا بالإدارة العامة للشؤون القانونية، جميع المواطنين من أفراد وجهات، من مغبة المشاركة في أي إجراءات أو ممارسات تهدف إلى التصرف في العقارات أو المنقولات المملوكة للبنوك عبر جهات غير شرعية وغير مخولة قانوناً.
وأوضح البنك، في بيان تحذيري صدر اليوم الأربعاء، أن ما يسمى بالمزاد العلني المعلن عنه تحت مسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء، والمتعلق ببيع أرض في حي الستين (المجمع الصناعي – وحدة جوار 433 جنوب جولة عصر)، والمقرر عقده يوم الأحد الموافق 16 نوفمبر 2025م، يعد إجراءً باطلاً وغير قانوني.
وأكد البنك أنه لن يُعتد بأي اتفاقيات أو عقود أو عمليات بيع أو نقل ملكية أو رهن تنتج عن هذه التصرفات، مشدداً على أن تلك المعاملات تُعد غير شرعية وصادرة عن جهات مصنفة في قوائم الإرهاب، مما يعرّض المتورطين فيها لفقدان حقوقهم المادية والمساءلة القانونية الكاملة.
وجدد البنك المركزي تحذيره للأفراد والجهات من مغبة المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في مثل هذه الإجراءات، مؤكداً أن من يشارك فيها سيكون عرضة للمساءلة القانونية والعقوبات المحلية والدولية.
