صدى الوادي / أخبار محلية
شكل رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر لجنة من المتخصصين في فرع البنك المركزي والجهات المالية المختصة في العاصمة المؤقتة عدن، لتقديم معالجات عاجلة بشأن الموارد والسيولة النقدية، وتحصيل الضرائب والرسوم والإيرادات، فيما أوقف بيع بعض أصول شركة مصافي عدن، حيث كانت الشركة قد قامت بطرح مناقصة لبيع أربع بواخر قديمة بدون علم الحكومة.
وسيناط باللجنة التي شكلها ابن دغر «اتخاذ خطوات حقيقية للمساعدة على إنقاذ الريال ومنع الانهيار المحتمل للعملة المحلية، التي عانت سياسات نهب خطيرة خلال العامين الماضي والحالي».
وكان رئيس الحكومة قد أطلع خلال لقــــائـــه الخــــــميـــــس ممــــثلـــــي المؤسسات المالية في عدن، على حجم الموارد الاقتصادية والإيرادات التي تصل إلى خزينة الدولة من الجمارك والضرائب والموانئ وغيرها، والتي يتم للأسف الشديد توريدها إلى البنك المركزي في صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي صالح.
وأكد ابن دغر أن الحكومة لن تستمر في إرسال هذه الإيرادات وغيرها إلى الميليشيات الانقلابية التي تسيطر على البنك المركزي في صنعاء الفاقد للحيادية والواقع تحت النهب، ما أدى إلى وقف إرسال مخصصات الكهرباء، خاصة في محافظة عدن، ما تسبب بحدوث أزمة لم تحدث من قبل، ومعاناة حقيقية لدى المواطن من جرّاء الانقطاعات الكهربائية المتكررة بسبب عدم توفير المشتقات النفطية لمحطات التوليد، كما قامت بإيقاف النفقات التشغيلية للمستشفيات، وقطعت رواتب المدنيين والعسكريين.
وقال: إن الميليشيات الانقلابية استغلت تلك الموارد في حربها على الشعب اليمني تحت مسمى المجهود الحربي،
