عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، ناقش خلاله تقارير الوزارات المعنية حول الإجراءات المتخذة للرقابة على الأسعار وخفضها، بما يتناسب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية.
واستعرض المجلس تفاصيل الجهود الميدانية، بما في ذلك تكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار والتلاعب، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة اقتصادية متكاملة تهدف إلى مواجهة الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأكد رئيس الوزراء أن تحسن سعر صرف العملة يجب أن ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، موجهاً بعدم التهاون مع أي جهة تستغل الوضع الاقتصادي لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مع الالتزام الكامل بالقانون وحماية حقوق المستهلك والتاجر على حد سواء.
كما أقر المجلس إلزام السلطات المحلية بمتابعة مكاتب الرقابة على الأسعار، والتطبيق الكامل لقرار حظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية، مشددًا على ضرورة خفض أسعار المشتقات النفطية وانعكاس ذلك على تكاليف النقل والمنتجات الزراعية والسمكية والخدمات الأساسية.
وفي سياق متصل، صادق المجلس على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في أعالي البحار، وكلف الجهات المختصة باستكمال الإجراءات القانونية بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية.
كما وافق على مشروع إصدار الاتفاقية النمطية للصيد الصناعي، مع تنظيم شروط وإجراءات منح تراخيص الاصطياد وفق معايير شفافة.
واستعرض المجلس إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن أمام مجلس الأمن، والتي أكدت استمرار الحوثيين في تصعيدهم العسكري والاقتصادي وارتكاب انتهاكات واسعة، مرحبًا بإشادة الأمم المتحدة بجهود الحكومة في الحفاظ على استقرار سعر الصرف وضبط الأسعار.
وجدد المجلس التزام الحكومة بخيار السلام العادل والشامل، المبني على المرجعيات الثلاث، مؤكدًا أن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة هو المدخل الحقيقي لأي حل سياسي.
كما أدان المجلس بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي احتلال قطاع غزة، واعتبره تصعيدًا خطيرًا واعتداءً سافرًا على الشعب الفلسطيني، مجددًا موقف اليمن الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين، وعلى رأسها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
