كتب / اكرم التميمي
الخميس 22 أغسطس 2024
يشهد قطاع التعليم في وادي حضرموت أزمة متفاقمة بسبب استمرار إضراب المعلمين، الذي يأتي في إطار مطالبات مشروعة بتحسين أوضاعهم المعيشية.
ورغم الأهمية البالغة لهذه المطالب، إلا أن الإضراب المتواصل وتعطيل العملية التعليمية لم يسفرا عن النتائج المرجوة، بل على العكس، ألقيا بظلالهما السلبية على الطلاب الذين باتوا يقضون أوقاتهم في الشوارع بعيداً عن مقاعد الدراسة، ما يهدد مستقبلهم التعليمي.
في محاولة لمعالجة هذه الأزمة، قدمت بعض الحلول المجتمعية التي تمثلت في الدعم المالي والعيني من قبل الأهالي وأولياء الأمور، بهدف سد الفجوة الناتجة عن توقف التعليم.
إلا أن هذه المبادرات قوبلت بالرفض من قبل عدد من المعلمين الذين تمسكوا بموقفهم واستمروا في الإضراب، ما جعل الوضع أكثر تعقيداً وأثار تساؤلات عديدة بين الأهالي: هل يمكن ترك الطلاب دون تعليم بانتظار حل أزمة الرواتب مع الدولة؟ وفي هذا الإطار، تكررت الدعوات للمعلمين بقبول الحلول المجتمعية المؤقتة للحفاظ على استمرارية التعليم ولو بحده الأدنى، ريثما يتم التوصل إلى حلول جذرية مع الجهات الحكومية.
وقد أثني على المدارس التي استأنفت الدراسة، مقدمين المصلحة العامة على الخاصة، مع دعوة بقية الإدارات التعليمية للاقتداء بهم بهدف تفويت الفرصة على أي محاولات للإضرار بمستقبل التعليم في حضرموت.
في الختام، يُشدد على أن التعليم هو أساس بناء المجتمعات، وأن تعطيله لأسباب مهما كانت مبررة، يمكن أن يقود إلى تداعيات خطيرة تمتد من الحاضر إلى المستقبل.
لذا، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجميع – من معلمين وأولياء أمور ومسؤولي دولة – للعمل على إيجاد حلول تضمن استمرار التعليم مع تحقيق العدالة للمعلمين في الوقت ذاته.
