أشاد مواطنون من محافظات حضرموت، المهرة، شبوة، أبين، وعدن بقرار وزير الزراعة والثروة السمكية وهيئة المصائد البحرية بإيقاف مصانع طحن الأسماك عن العمل، مؤكدين أن هذا القرار سيساهم في الحفاظ على الثروة السمكية وتوفير الأسماك في الأسواق المحلية، التي شهدت نقصًا كبيرًا بسبب عمل هذه المصانع.
وقد اتخذ وزير الزراعة والثروة السمكية هذا القرار بعد أن ثبت مخالفة هذه المصانع للقانون والأضرار الكبيرة التي تسببت بها. وفي السياق ذاته، صرح رئيس هيئة المصائد البحرية في عدن أن جميع مصانع طحن الأسماك في حضرموت والمهرة غير قانونية وغير مرخصة من قبل الوزارة.
أضرار مصانع طحن الأسماك:
أضرار اقتصادية:
– استنزاف الثروة السمكية بشكل جائر واختفاء بعض الأنواع بسبب الصيد المكثف لطحنها.
– ارتفاع أسعار السمك في الأسواق المحلية، مما أثقل كاهل المواطنين.
– الجرف الهائل لأنواع معينة من الأسماك مثل السردين، مما أثر على توازن البيئة البحرية.
– انعدام “الوزيف” من الأسواق، مما أثر سلبًا على المزارعين وأصحاب المواشي.
– تهديد قطاع سمك التونة الذي يعتمد على السردين كغذاء.
أضرار بيئية:
– تفريغ المخلفات البحرية قرب الساحل، مما يؤدي إلى تلوث البيئة البحرية وانبعاث روائح كريهة.
– إطلاق أدخنة سامة تسبب تلوث الهواء.
أضرار صحية
– تسبب روائح دقيق السمك بأمراض تنفسية وجلدية مزمنة، تؤثر بشكل خاص على الأطفال، الشيوخ، النساء الحوامل، والمصابين بأمراض مزمنة.
من جهة أخرى، أكد الخبراء أن أضرار تشغيل مصانع طحن الأسماك تصل إلى كل بيت في المحافظات اليمنية، بينما يمكن للعاملين المتضررين من الإيقاف الذين لا يتجاوز عددهم 40 عاملًا، العثور على فرص عمل بديلة.
