صدى الوادي / أخبار محلية
فشل طرفا الانقلاب في صنعاء، أمس، بإعلان قيام «المجلس السياسي» الذي قالا في بيان لهما، الخميس الماضي، إنهما سيشكلانه لإدارة البلاد، وهي الخطوة التي لقيت استنكار واعتراضاً، وطنياً وإقليمياً ودولياً، وعُدّت إعاقة لمسار مفاوضات السلام لحل الأزمة في اليمن.
وكان من المقرر أن يعلن الانقلابيون الحوثيون وصالح قوام المجلس، أمس، غير أن ذلك لم يتم، في حين لم يفصحوا عن سبب هذا الإخفاق، بعد أن دعا الانقلابيون وسائل الإعلام ومراسلي القنوات الموالية لهم للحضور صباح أمس، إلى مقر رئاسة الجمهورية، الذي يسيطرون عليه، هو وجميع مرافق الدولة السيادية.
ورجح مصدر مقرب من الحوثيين أنه تعذّر الأمر لوجود خلافات بين الطرفين حول اللجنة الثورية ومصيرها، وأثناء مناقشة أسماء أعضاء المجلس السياسي العشرة، بواقع خمسة لكل طرف (الحوثيين وحزب صالح)، واختيار الرئيس الدوري للمجلس، وكذلك نائبه ومهام الأعضاء، وفقاً للاتفاق.
وبرزت، حسب المصدر، خلافات حول رئاسة المجلس، إضافة إلى نقاط حول العمل بالدستور، الأمر الذي أعاق إعلان تشكيلة المجلس السياسي، حيث يصر صالح وأتباعه على ضرورة العمل بالدستور النافذ واجتماع مجلس النواب، فيما يرفض الحوثيون ذلك، وطالبوا بتعديلات في الدستور.
كما أكدت مصادر مطلعة داخل جناح المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه المخلوع في تصريحات ل«الخليج» أن خلافات بين الحوثيين وصالح نشبت على خلفية رفض الأخير استمرار ممارسة ما تسمى ب«اللجنة الثورية العليا» التابعة للحوثيين لأنشطتها من داخل القصر الجمهوري بصنعاء.
