طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإنقاذ المحتجزين تعسفًا في سجون مليشيا الحوثي، الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة تصل إلى التصفية تحت التعذيب.
وأشارت المنظمة إلى أن مئات المحتجزين، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية والأمم المتحدة، يواجهون خطر الإعدام بعد إحالتهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة بتهم مشكوك في صحتها. وأضافت أن الحوثيين استخدموا الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري بشكل متزايد، ما يتطلب تدخلاً دوليًا عاجلًا لوقف هذه الانتهاكات.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة في “هيومن رايتس” متخصصة في اليمن والبحرين، إن مليشيا الحوثي أظهرت ازدراءً مستمرًا لحقوق المتهمين الأساسية، ورفضت السماح لعائلات المحتجزين ومحاميهم بلقائهم، رغم التوجيهات الرسمية من النيابة.
وفي تقريرها، كشفت المنظمة عن زيادة ملحوظة في وتيرة أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم الحوثية، بما في ذلك محاكمات جماعية جائرة. وذكرت أن قاضيًا احتُجز لمدة ستة أشهر بدون محاكمة بتهم واهية، وأن الاعتقالات التعسفية طالت أشخاصًا ينتقدون سياسات الحوثيين.
وأكدت المنظمة أن وفاة المحتجزين في سجون الحوثيين يجب أن تشكل جرس إنذار للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المئات من مصير مشابه.
