عقد الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، اجتماعًا ضم رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن طالب أبو بكر، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ووزيري المالية سالم بن بريك، والعدل القاضي بدر العارضة.
خصص الاجتماع لمناقشة دور السلطة القضائية في تعزيز هيبة الدولة وإنفاذ سيادة القانون، إلى جانب الدعم المطلوب لرجال العدالة للقيام بدورهم في إنصاف المظلومين وحماية المال العام.
وخلال الاجتماع، استعرض العليمي المستجدات السياسية والاقتصادية والميدانية، مؤكدًا أهمية السلطة القضائية كمحور رئيسي في إحداث التغيير المطلوب على مختلف الأصعدة. وشدد على مبدأ المسؤولية الجماعية والتعاون بين جميع سلطات الدولة ومؤسساتها لتنفيذ المهام الموكلة إليها وفق الدستور والقانون ومرجعيات المرحلة الانتقالية.
كما أشاد بدور السلطة القضائية والإنجازات التي حققتها، مشيرًا إلى خططها المستقبلية لتطوير أدائها بوصفها ركيزة أساسية للدولة الشرعية في حماية المكتسبات الوطنية، وردع الممارسات الحوثية التي تهدد الاقتصاد الوطني.
ووجه العليمي بتحسين أوضاع السلطة القضائية، بما يشمل صرف العلاوة السنوية لجميع منتسبيها ابتداءً من العام المقبل، وفقًا للقانون وبما يحقق العدالة بينهم وبين بقية مؤسسات الدولة.
استمع الاجتماع إلى إحاطات من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومحافظ البنك المركزي، ووزيري المالية والعدل، حول الأوضاع الاقتصادية والمالية، وأداء السلطة القضائية، وسبل تعزيز استقلاليتها باعتبارها جزءًا أساسيًا من الإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.
